أعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري أنه تقدّم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، عن أسباب عدم تخارج هيئة الاستثمار من استثمارها في شركة أريفا رغم الارتفاع المستمر في خسارة هذا الاستثمار.
ونص السؤال على ما يلي:
بتاريخ 2010/4/13 قامت اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بموجب القرار 1/1 بالموافقة على الاستثمار في أسهم شركة أريفا الفرنسية.
ورغم أن القيمة السوقية لمساهمة الهيئة بالشركة المذكورة شهدت انخفاضاً حاداً ومتكرراً، فقد وصل في نهاية عام 2012 ما نسبته 60.5% وفي نهاية عام 2013 ما نسبته 41.5% وفي نهاية عام 2015 ما نسبته 71.9% وأخيراً بلغت نسبة الخسارة في عام 2016 ما نسبته 87.5% .
وبما أن الهيئة العامة للاستثمار هي المؤتمنة على أموال الدولة والمواطنين، وأنه من المفترض أن تتابع باستمرار ليس فقط أوضاع استثماراتها ارتفاعاً أو انخفاضاً، وأنه في حالة الانخفاض أن تتخذ الخطوات التصحيحية أو العلاجية لتفادي ضياع حق الدولة والمواطنين وفق الأمانة المعهودة إليها وهي استثمار أموالهم.
وكان ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المخولة دستوريا “م151” وقانونياً بالرقابة على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقد وجّه أكثر من خطاب وتحذير للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات التخارج من شركة أريفا الفرنسية للحد من المخاطر الاستثمارية المترتبة على الانخفاض الحاد المتكرر للقيمة السوقية لمساهمة الهيئة بشركة أريفا الفرنسية، ومع ذلك لم تحرك الهيئة ساكناً، الأمر الذي يترتب عليه ليس فقط مخالفة مالية وهو مما يدخل في اختصاصات ديوان المحاسبة، وإنما أيضاً مخالفة سياسية مما يدخل في إطار الدور الرقابي لمجلس الأمة.
وطالب الكندري بتزويده بما يلي:
” لماذا لم تتخذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات التخارج أو أي إجراءات أخرى لحماية استثمارات الدولة لدى شركة أريفا الفرنسية من المخاطر الحادة والمتكررة في القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في هذه الشركة حفاظاً وصوناً لحرمه المال العام“؟.
عيسى الكندري يسأل عن أسباب عدم تخارج هيئة الاستثمار من شركة أريفا رغم ارتفاع الخسائر
