أكد النائب رياض العدساني أن رفض مجلس الأمة ميزانيات بعض الجهات الحكومية وحسابها الختامي هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وذلك حتى تعالج هذه الجهات الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية.
وقال العدساني في تصريح صحافي: إنه منذ سنوات عدة لم يتم رفض أي ميزانية لأي جهة وهذا أدى إلى تمادي العديد من الجهات وعدم التقيد ولا الالتزام بقواعد الميزانية.
وطالب الجهات الحكومية بضرورة الأخذ في الاعتبار كل ما ذكر في جلسة مجلس الأمة الأخيرة خلال مناقشة الميزانيات وكذلك الحرص على تلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية لتصحيح المسار والصرف حسبما ورد بالميزانية لوقف الهدر.
وأوضح أن هناك العديد من الجهات لا تتقيد ببنود الميزانية ولا بقواعدها بالإضافة إلى أن هناك جهات لم تحقق الهدف من إنشائها وهذا مخالف للقوانين.
وأشار العدساني إلى أن هناك جهات حكومية لا تلتزم بسياسة الإحلال وتقوم بتوظيف الوافدين بنظام العقود على الباب الثاني بينما الأصل هو توظيف العمالة الوطنية على الباب الأول وأنه يجب التركيز على هذه القضية خصوصا بالجهات الملحقة.
وذكر أنه من ضمن الميزانيات التي تم رفضها ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي بسبب العديد من الملاحظات التي سجلت على المؤسسة من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
وبين أن هناك انحداراً حاداً في الأرباح الفعلية حيث إن أرباح التأمينات في 2014/2015 نحو 1.5 مليار دينار بينما في 2016/2017 بلغت نحو 21.5 مليون فقط هذا غير الشبهات والمخاطر المالية في الاستثمارات خصوصا الخارجية.
وأضاف العدساني أن رفض ميزانية التأمينات يحسب لمجلس الأمة وعلى الجهات الأخرى الالتزام بقواعد الميزانية وتحقيق الهدف من إنشائها.