السبيعي للروضان: لماذا لم تطلبوا أجلاً في قضية نادي الكويت؟

أعلن النائب الحميدي السبيعي عن تقديمه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن أسباب عدم طلب وزارة الشباب وهيئة الرياضة أجلاً في القضية رقم 2953/2017 التي رفعها نادي الكويت للرد على المذكرات المقدمة خصوصاً أن القضية تم رفعها قبل أول جلسة بأيام معدودة، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم بإلغاء قرار وزير الشباب في هذا الشأن.
ونص السؤال على ما يأتي:
بتاريخ 18 مايو 2017 صدر الحكم في القضية رقم 2953/2017 من الدائرة العاشرة برئاسة المستشار د. عماد الحبيب والسادة المستشارين إيهاب جبر ولطفي المشهراوي في القضية المرفوعة من الممثل القانوني لنادي الكويت الرياضي بصفته ضد وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصفته.
وقد نص منطوق الحكم على الآتي:
قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351/2017 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017 من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه ومن دون إعلان.
وقد تبين أن القضية رفعت بتاريخ 2 مايو 2017 وحدد لها جلسة 11 مايو 2017 وحكمت في 18 مايو 2017 وبالرجوع إلى الحكم تبين أنكم حضرتم جلسة واحدة متداولة فقط وهي 11 مايو 2017.
وحيث إن الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب لديها جيش من المستشارين يفوق الـ (25) تفاخرت بهم الهيئة والوزارة في استجواب وزيرها السابق.
لذلك نرجو الرد على تلك الأسئلة:
1 – لماذا لم تطلبوا أجلا في جلسة 11 مايو 2017 باعتبارها الجلسة الأولى لكم خصوصا أن القضية رفعت قبلها بأيام وذلك ليتسنى لكم الوقت في الاطلاع على المستندات والأوراق وتجهيز دفاع قانوني محكم؟
2 – تزويدنا بنسخة من مذكراتكم ومستنداتكم التي قدمتموها في جلسة 11 مايو 2017 وإذا لم تقدموا شيئا يرجي تزويدنا بالسبب؟
3 – قدم الحاضر عن نادي الكويت الرياضي مذكرة جديدة بدفاعه بجلسة 11 مايو 2017 فلماذا لم تطلبوا أجل للرد عليها كما هو متعارف عليه وللرد على ما ذكره بها؟
4 – تزويدنا بأسماء المكلفين بإعداد مذكرات الدفاع في تلك القضية والحضور بها للمحكمة إن حصل وذلك مع بيان تفصيلي بشهاداتهم ومسمياتهم وكل ما يلزم.
5 – بتاريخ 22 مايو 2017 وجه نائب مدير عام هيئة الرياضة كتابا للجنة الانتقالية بكرة القدم يطالبهم فيه بتنفيذ الحكم أعلاه، فهل ذلك بمثابة تنازل عن حكم القانون في الاستشكال والاستئناف؟ فإذا كانت الإجابة بلا، فيرجى إفادتي بأسباب ذلك الكتاب ومبرراته، وهل تمت استشارتكم وأخذ رأيكم فيه مسبقا؟

Exit mobile version