أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمصر برفض طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على الأموال.
وفي يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة”، غير أن الحكومة -ممثلة في “هيئة قضايا الدولة”- طعنت على الحكم في يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية) طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال “أبو تريكة”، يوم 24 يونيو المقبل.
وفي يناير الماضي، أدرجت محكمة مصرية “أبو تريكة”، على قوائم “الإرهاب”، لمدة ثلاث سنوات، ضمن قائمة ضمت 1502 شخص، حسب “الكيانات الإرهابية” أوائل 2015، الذي أصدره رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.