قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء: إن المسار الديمقراطي في بلاده مهدد بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية أفرزت لأول مرة رئيساً منتخباً في تونس.
وشدد السبسي في خطاب أمام السلطات التشريعية على أن الثورة التونسية حققت لتونس مكاسب مهمة، وأطاحت بنظام سلطوي استبدادي، لافتاً إلى أن الشباب هو من قاد الثورة، وأنه بفضل الديمقراطية أصبحنا في مقدمة الدول في العالم.
وأكد الرئيس التونسي في خطابه أننا نتشارك مع الجميع في دعم حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه متمسك بقانون المصالحة الذي قال: اقترحته وفقاً لصلاحياتي.
وأوضح أن هناك جهات سياسية تدعو إلى النزول إلى الشارع ضد مبادرة يطرحها الرئيس، في إشارة إلى قانون المصالحة الاقتصادية، وترفض عمل البرلمان.
وأعلن السبسي أنه مهما كانت الأسباب لاستقالة رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، فإنها لا ترقى إلى مشكلات تونس الكبرى.
وقال: إن الجيش التونسي سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز.
ويعفو مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011م تورطوا في قضايا فساد.
وتابع السبسي بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستتم في آجالها القانونية والدستورية المقررة في عام 2019م.
ويلاقي مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
وعلى الصعيد الأمني، أعلن السبسي أنه سيتم إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من أجل مقاومة أكبر للإرهاب، والتعامل مع الاحتجاجات التي لا تحترم القانون، ومنع شغب الملاعب، دون تقديم تفاصيل أكثر حول ذلك.