تبدأ رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور الذين سيبلغون 18 عاماً من تاريخ اليوم؛ حيث يتوقع استقبال 13217 شاباً من مواليد 10 مايو 1999م وما بعده.
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المشمولين بالقانون رقم (20 لسنة 2015) إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية بالمواعيد المحددة عبر الموقع الإلكتروني “www.kns.gov.kw” خلال 60 يوماً وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.
المستثنون والمؤجلون
ويشير القانون إلى أنه يستثنى من الخدمة الوطنية العسكرية المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء، على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويشمل الاستثناء كذلك المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقاً لشروط اللياقة الصحية وبناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويؤجل من الخدمة الوطنية العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد حسب القانون الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم أو المعيل لأبويه المصابين بعجز طبي أو الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو المصاب زوجها بعجز طبي أو المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنوياً.
وشمل القانون حق التأجيل لأكبر المكلفين من أبناء الأسير أو المفقود أو أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة أو من توفيت زوجته الوحيدة ولديه منها أبناء.
وبشأن التأجيل الدراسي، ذكر القانون أن طلاب المرحلة الثانوية يؤجلون حتى سن 20 عاماً، وطلاب المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي حتى 24 عاماً، وطلاب الكليات الجامعية المعترف بها حتى 26 عاماً، وطلاب الكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات كالطب والهندسة حتى 28 عاماً، والدراسات العليا حتى سن 34 عاماً.
وشدد القانون على قيام وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بتزويد هيئة الخدمة الوطنية بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليها.
وبالنسبة للتأجيل الإداري، فقد شمل القانون المرافق لزوجته للدراسة في الخارج حيث تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز 34 عاماً والمرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في الخارج والمصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة والمحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إخلاء سبيله.
وذكر القانون أنه يجوز بقرار من وزير الدفاع إلغاء التأجيل وذلك في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
وفي شأن خدمة الاحتياط، أوضح القانون أن المجندين ينقلون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن 45 عاماً بعد انتهاء خدمتهم العاملة، مشيراً إلى أنه يجوز لوزير الدفاع تمديد المدة بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور الكويتي في المادة (47)، وكذلك المادة (157) التي تنص على أن سلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.
وشددت على ضرورة التزام كل شاب ممن تتوافر فيه شروط التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ودعت الشباب الكويتي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية إلى الالتزام بأحكام القانون كي يجنبوا أنفسهم الوقوع في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.
وفي هذا السياق، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية د. فلاح العنزي في تصريح سابق: إنه سيتم استقبال 13217 شاباً كويتياً ممن أتموا الـ18 عاماً للتسجيل لأداء الخدمة الوطنية التي تستمر 12 شهراً 4 منها للتدريب و8 للخدمة.
وأضاف أن المشمولين بأداء الخدمة الوطنية هم المواطنون من مواليد 10 مايو 1999م وما بعده، مبيناً أنه بإمكانهم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني اعتباراً من 10 مايو.
وبين أن المواطن الذي يكمل 18 عاماً في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوماً للتسجيل، وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته.
عقوبة المتخلفين
وأفاد بأنه سيتم منع المتخلف من السفر ومن العمل في جميع مؤسسات الدولة، مبيناً أنه في حال كان المتقدم للخدمة موظفاً فإنه سيحتفظ بوظيفته وامتيازاته حتى انتهاء الخدمة، كما أن غير الموظف ستكون له أولوية في التعيين بعد إتمام خدمته.
وذكر أن المتخلف عن أداء الخدمة لأكثر من 5 أشهر توقع عليه غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار والحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأن من تجاوز سن التكليف يعاقب بتغريمه خمسة آلاف دينار.
وأضاف أن المتخلف عن التسجيل سيعرض نفسه لعقوبات؛ منها زيادة مدة الخدمة، مبيناً أنه من يتخلف عن الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
وأوضح العنزي أن توقيع العقوبات لا يعفي المعاقب من الخدمة، مبيناً أن جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم، ومن عليه أحكام جنائية بالحبس أو كان مسجوناً لن يتم إعفاؤه من الخدمة.