أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا عن نتائج مناقشة ميزانية كل من شركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة: إن ميزانية شركة ناقلات النفط للسنة المالية الجديدة وكذلك ميزانيتها السابقة لم تتضمن العلاوة المالية الخاصة بأسعار تأجير الناقلات سنويا.
وأضاف: تم ذلك بعدما اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قرارا بإيقافها تطبيقا لتوصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة السابقة، لاسيما أن للمجلس الأعلى للبترول توجها بأن تكون جميع الشركات التابعة للمؤسسة مبنية على أساس ربحي.
وأشار عبدالصمد إلى أنه نتيجة لدفع المؤسسة لتلك العلاوة والتي بلغت نحو 127 مليون دينار منذ قرار تطبيقها حتى إيقافها، فقد أدى ذلك إلى عدم إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة للوقوف على كفاءة أدائها التشغيلي مما كان يظهرها كشركة رابحة وهو ما يعد تجميلا للنتائج المالية.
وقال: على الرغم من إفادة المؤسسة بقيامها بترشيد مصروفات الشركة ومنها إعادة هيكلة التوظيف، إذ قلصت بشكل كبير المناصب القيادية وغيرها من الأمور، إلا أن اللجنة ترى أن هذه الخطوات مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهود.
ولفت إلى أن تقديرات الخسائر التشغيلية للشركة في ميزانية السنة المالية الجديدة ارتفعت بـ 73% عن الميزانية السابقة لتبلغ نحو 29 مليون دينار، وهو ما بررته المؤسسة بانخفاض الطلب العالمي على تأجير الناقلات.
وطالب عبدالصمد بإعادة النظر في آلية التعاقد في التأجير لنقل النفط والغاز والمشتقات البترولية للمستهلكين لتكون عن طريق الشركة مباشرة وبالأسعار الفورية بدلا من المؤسسة.
واعتبر أن تلك الخطوة من شأنها المساهمة في إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة على أسس تجارية بصورة أفضل عما هو معمول به حاليا.
وقال إنه فيما يخص ملف القضايا، فرغم تزويد الشركة لديوان المحاسبة ما يفيد بتصفيتها لإحدى شركاتها التي أسستها في سنة 1987 إلا أن الديوان ما زال يرى أنها لم تتم تصفيتها بعد.
وأضاف أن الدليل على ذلك هو تعيين الشركة أخيرا لمصف جديد ووجود رصيد بنكي معلق بررته شركة الناقلات بأنه لمواجهة أي قضايا عمالة قد ترفع عليها.
وأكد عبدالصمد ضرورة حسم هذه الملاحظة لاسيما أن هذه القضية قد دخلت عامها الـ 17 وتحميل الشركة بأعباء مالية إضافية للمحاماة قد لا تكون مبررة.
وطالب بوجود متابعة أكبر فيما يخص قضايا اختلاس الناقلات لاسيما أن ما تكبدته الشركة من أتعاب محاماة في هذا الجانب، وصل إلى 12 مليون دينار.
وأضاف أن سجلات ديوان المحاسبة بينت أن هناك حوالي 138 مليون دولار لم تحصل بعد رغم صدور أحكام قضائية لصالح شركة الناقلات، ما يتطلب سرعة حسم هذه الملفات بصورة نهائية.
وقال عبد الصمد: إن استمرارية توقف الإنتاج النفطي للشركة الكويتية لنفط الخليج في المنطقة المشتركة ما بين الكويت والسعودية تسبب بوجود خسائر مادية جاوزت الـ 1.7 مليار دينار.
وأضاف أن هناك خسائر أخرى غير المادية كالتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج والآبار في حال استمرار توقف الإنتاج لفترات أطول وغيرها من الأمور.
وطالب عبدالصمد بضرورة التحقق من قيام المؤسسة بتعويض نقص الإنتاج من الحقول المشتركة عن طريق حقول أخرى.
وقال: إن بيانات الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتقارير ديوان المحاسبة تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية الفعلية أقل من الطاقة الإنتاجية المستهدفة، وهي أمور قد تؤثر على حصص الكويت في أسواق النفط العالمية.
وأشار إلى أن ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة تضمنت 318 مليون دينار كمصروفات تشغيل للأمور الحتمية منها 11 مليون دينار مطالبات للمقاولين كنتيجة توقف عقودهم في المنطقة المشتركة.
ودعا عبدالصمد إلى إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي ككل لاسيما أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 55% وفقا لإفادة المؤسسة.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تقليل تلك المفاضلة في الترقيات إلى حدود ضيقة جدا لضمان تحقق تكافؤ الفرص وتفاديا للغط المثار بشكل متكرر، لاسيما أن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا الجانب.