وافق مجلس الشورى القطري على تقرير لجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن النظافة العامة، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى القطري العادية اليوم، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي.
وفي بداية الاجتماع، تلا السكرتير العام لمجلس الشورى محمد بن مبارك الخيارين جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وبعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع قانون المذكرة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.