طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وزارة المالية بزيادة مكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1436/ 1437هـ.
وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم أنشطة الوزارة، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية حول بعض الوظائف الشاغرة لديها خاصة في كادر التدريس، وأيضًا بتطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع المقترحات تجاه المساجد.
ودعا المجلس الشورى إلى دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق.
وطالب المجلس الوزارة بحثّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين.
وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/ 1437هـ.
ودعت اللجنة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
وطالبت اللجنة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية الموقع في مدينة الرياض في 1437/7/25 هـ الموافق 2016/5/2 م.
كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 1437/5/19هـ الموافق 2016/2/28م.
ووافق على مشروع اتفاقية بين السعودية والأردن، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 1438/1/18هـ الموافق 2016/10/19م.