صرحت مصادر خاصة لـ”المجتمع” أن الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النواب وليد الطبطائي ومحمد المطير والنائب السابق مرزوق الخليفة الذي أبطلت عضويته المحكمة الدستورية صباح اليوم قائم ولا يتأثر بحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح المصدر أن المادة 142 من الدستور لا تنطبق على هذه الحالة لوجود أكثر من مستجوب في هذا الاستجواب، وفي حال من قدم الاستجواب النائب المبطل عضويته وتبنى أحد أعضاء مجلس الأمة الاستجواب فإن الاستجواب يستمر.
وفي تصريح سابق لـ”الراي” أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن الاستجواب المقدم من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير والخليفة لرئيس الوزراء سيكون قائما، حتى في حال بطلان عضوية الخليفة، لأنه يتجاوز الحد الأدنى لتقديم المساءلة المحدد بعضو واحد.
واوضح الفيلي انه في حال تقديم المساءلة السياسية من قبل نائب منفرداً وتم إبطال عضويته ستعد المساءلة كأن لم تقدم، لكن في الحالة الراهنة فهناك ثلاثة نواب تقدموا باستجواب، وبطلان عضوية أحدهم لن يؤثر على الاستجواب وموعد مناقشته، حتى وإن شارك نائب جديد فيها عوضا عن من أبطلت عضويته.