أقام المحامي عصام الإسلامبولي، اليوم الأحد، أول دعوى قضائية طعناً على القانون (13 لسنة 2017)، الذي يمنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة.
وطالبت الدعوى بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.