رفضت محكمة سويسرية طعناً تقدمت به شركات طاقة مصرية ضد حكم بتعويض شركة كهرباء “إسرائيل” الذي قضى بدفع ملياري دولار كتعويضات.
وقالت شركة كهرباء “إسرائيل”: إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم وفائهما بالالتزامات بتزويد محطاتها بالغاز الطبيعي.
وتعود القضية إلى اتفاق بيع الغاز المصري لـ”إسرائيل” وتبلغ مدته 20 عاماً وتوقف عام 2012م بعد هجمات متكررة من مسلحين في سيناء على خطوط التزويد الواصلة لـ”إسرائيل”.
وقالت جهة تحكيم دولية عام 2015م: إن مصر ملزمة بدفع ملياري دولار لتعويض “إسرائيل” عن انقطاع الغاز الخاص بشركات الكهرباء.
وزعمت الشركات “الإسرائيلية” في الدعوى التي أقامتها على مصر في حينه أنها لجأت إلى استخدام زيت الوقود والديزل الأغلى ثمناً لتشغيل مولداتها بالإضافة إلى مزاعمها بارتفاع نسبة التلوث.
وشهدت مصر في أعقاب ثورة يناير حالة انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء وتمكن مسلحو جماعة أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء لاحقاً) من تفجير خطوط الغاز الواصلة للأردن و”إسرائيل”.
وأدت هذه التفجيرات إلى قطع الغاز بشكل نهائي عن الأردن و”إسرائيل” في حينه، ولجأت الأخيرة لمحاكم دولية من أجل تحصيل تعويضات.