طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بتغيير مسار نقل قوافل الإغاثة إلى محافظة تعز، عبر ميناء عدن بدلا من ميناء “الحديدة”، لضمان استمرار وصولها دون عراقيل.
جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، مساء الأربعاء، إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، حسب وكالة “سبأ” الرسمية.
وفي رسالته، طالب المخلافي بـ”تغيير مسار الإغاثة إلى مدينة تعز، عبر المناطق الآمنة، أي ميناء عدن، جنوبي البلاد، الخاضع للحكومة الشرعية، وليس ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين (أنصار الله)”.
وبرر طلب الحكومة بـ”استمرار الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح، والعراقيل المصطنعة، التي تضعها أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة”.
وأشار إلى أن “الحوثيين، لا يزالون يحتجزون، منذ الأحد الماضي، حوالي 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، ويعرقلون وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة”.
ولفت إلى أن “الحوثيين قاموا أيضًا، بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز”.
وأعرب عن أمله في “إدانة هذه الممارسات الحوثية علانية، والتدخل العاجل، وبذل الجهود الحثيثة للضغط على المليشيات للإفراج عن قوافل الإغاثة، والسماح بدخول كافة أنواع المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية”.
واعتبر نائب رئيس الحكومة الشرعية، أنه “لم يعد هناك أي مبرر منطقي لإبقاء مسار المساعدات الإنسانية إلى تعز عبر ميناء الحديدة، الذي يجعل المساعدات معرضة للخطر من قبل المليشيات”.
وفي ختام رسالته، حذّر من أن تكرار ما وصفه بـ”التصرفات العدوانية” من قبل الحوثيين، وحصارهم المفروض على تعز منذ عامين، يُنذّر بكارثة إنسانية.
وألمح التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في وقت سابق من أبريل الجاري، إلى قرب انطلاق معركة استعادة ميناء “الحديدة”.
وقال التحالف، في بيان له، إنه تم تجهيز موانئ أخرى لاستقبال المساعدات الإنسانية، متهماً الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب البشر والسلاح.
ومنذ أسابيع، تطالب الأمم المتحدة بتجنيب ميناء “الحديدة” من المعارك، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء.
وتزايد الحديث عن تحرير ميناء “الحديدة”، في أعقاب الهجوم، الذي تعرضت له فرقاطة سعودية، في يناير الماضي، قبالة هذا الميناء، من قبل الحوثيين، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود الجارة السعودية تحالفاً عربياً داعماً للقوات الحكومية اليمنية والمقاومة ضد مسلحي الحوثي وصالح؛ استجابة لطلب الرئيس عبد ربه هادي، في محاولة لمنع تحالف الحوثي وصالح، المتهم بتلقي دعم من إيران، من السيطرة على كامل اليمن بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014.