أمرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد، وذلك لدوره في قمع المعارضة إبان حكم العقيد معمر القذافي.
وقالت المحكمة، أمس الإثنين: إن التهامي محمد خالد مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير 2011م حتى 24 أغسطس من العام نفسه.
وأضافت المحكمة في بيان لها أن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في عام 2013م بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد، وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي البيان نفسه، حثت المحكمة السلطات المصرية على اعتقال وتسليم المسؤول الأمني الليبي السابق، ووفق وسائل إعلام ليبية فإن الرجل اعتقل في أبريل 2012م بالقاهرة، وأطلق سراحه فوراً لعدم وجود أمر باعتقاله، ويعتقد أنه متوار عن الأنظار منذ ذلك الوقت.
من جهته، قالت “الجزيرة: إن التهامي محمد خالد هرب بعد تحرير طرابلس في عام 2011م، مشيرة إلى أن مصادر تؤكد أنه في مصر، وأضافت أنه كان واحداً من أقوى ثلاثة أمنيين في عهد القذافي، بالإضافة إلى عبدالله السنوسي المسجون في طرابلس، وموسى كوسا الموجود خارج ليبيا منذ عام 2011م.
وتابعت أنه تولى مناصب أمنية بينها قيادة جهاز الأمن الداخلي، وكان يعتمد عليه القذافي بشكل كبير، وأشارت إلى أن جهاز الأمن الداخلي كان جهازاً قمعياً يلاحق المعارضين، وقادهم لمحاكمات تعسفية، وساهم في إعدام وشنق الكثير من معارضي النظام السابق.
ونقلت “الجزيرة” عن متضررين أن التهامي محمد خالد كان له دور كبير في ضبط العديد من التنظيمات في عهد النظام السابق، وكان مسؤولاً عن إدارة ملفات الجماعات الإسلامية حيث كان يلاحق عناصرها في الداخل والخارج، وكان له دور في اعتقال قادة إسلاميين وجلبهم إلى ليبيا.
كما أشارت إلى الدور الذي قام به المسؤول الأمني السابق في قمع الجماعات الإسلامية في مدينة درنة شرقي ليبيا عام 1996م، كما كان له دور كبير في قمع الثوار أثناء الثورة في عام 2011م، حيث ارتكب العديد من الجرائم، منها اعتقال المعارضين وسجنهم وتعذيبهم.