قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح: إن هناك اقتراحاً مقدماً من 10 نواب يطلبون فيه إحالة ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن موضوع الجناسي إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
جاء ذلك في رد للشيخ خالد الجراح على ما أثاره بعض النواب في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، وأثناء مناقشة بند التصديق على المضبطة بشأن ما ذكر خلال جلسة المجلس في 11 أبريل الجاري خلال مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وأضاف الجراح أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستبحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية ستتعاون إلى أقصى حد بهذا الخصوص، وأي نائب لديه معلومات باستطاعته تقديمها إلى اللجنة.