قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب: ان الاستجواب حق دستوري ولا يجب أن ينحرف الى تصويبه للأشخاص بدلا من الصفات.
وأضاف في لقاء مفتوح له مع مجموعة من المواطنين في احدى الدواوين الثلاثاء ان الاستجوابات توجه للوزير المختص او الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره مسؤولا عن السياسة العامة للحكومة.
وذكر ان الاستجواب اذا خالف القواعد العامة وحكم المحكمة الدستورية سيكون “محل نظر بالنسبة لنا أما إذا كان الاستجواب دستوريا فليس لدى الحكومة ما تخشاه من استجواب او غيرها من أدوات الرقابة البرلمانية”.
وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الأمة هم النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب مرزوق الخليفة والنائب محمد براك المطير أودعوا الأربعاء الماضي صحيفة استجواب تتكون من خمسة محاور لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة موجهة إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وكما تقدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري بعدهم بأربعة أيام إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بطلب استجواب موجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته يتكون من محور واحد.