تعقيباً على التساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول قيام وزارة الداخلية بوضع قيود أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية وتم التطرق لها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية: إن المشرع أناط بوزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
وأضافت الوزارة ، بحسب “الجريدة”، بأن الأجهزة المعنية بالوزارة وبناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قامت بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية، وقد قامت برفع ما يزيد على ألف حالة قيد أمني، ويتم بحث باقي الحالات وأبواب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أي شكاوى.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم أنها حريصة دائماً على تطبيق أحكام الدستور والقانون، وأن المصلحة العامة دائماً تقدم على مصلحة الأفراد، وأمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.