أكد النائب في مجلس الأمة يوسف الفضالة أن الاستجواب حق دستوري مطلق، ورئيس الوزراء غير محصن، وخيار عدم التعاون مطروح أمام تلك الحكومة غير القادرة على إدارة البلد.
وشدد الفضالة على رفض التوجه لسرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، ورفض شطب أي كلمة أو محور من الاستجواب.
وقال: لن نقبل أن يحال استجواب رئيس مجلس الوزراء للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، فليصعد سمو الرئيس المنصة بجلسة علنية أمام الشعب الكويتي.
وقال النائب مبارك الحجرف: إن الاستجواب حق أصيل لكل نائب لا ينازعه عليه أحد، مؤكداً أنه لا للسرية ولا للإحالة للدستورية وللتشريعية أو المحاولة لشطب أي من محاور الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء.
وقال النائب ثامر السويط: إن استجواب رئيس الوزراء حق دستوري لأي نائب، ولن أقبل السرية أو الدستورية أو التشريعية أو الشطب حتى تتمكن الأمة من بسط رقابتها.
وقال النائب د. جمعان الحربش: على رئيس الوزراء أن يعتلي منصة الاستجواب في جلسة علنية، ويجيب عن أسئلة النواب المستجوبين، ويثبت جديته في الإصلاح وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأوضح النائب عبدالله فهاد العنزي أن استجواب رئيس الوزراء حق دستوري، وتقويضه بأي شكل مرفوض، ويجب أن يُمكّن المستجوبون من مساءلة رئيس الوزراء، فلا سرية ولا إحالة للدستورية ولا للشطب.