قدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني اليوم استجوابهما الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمتعلق بـ “السياسة العامة واختصاصات الرئيس”، وهو الاستجواب الذي تسلمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعلن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة مع إمكانية تأجيله لأسبوعين في حال طلب المستجوَب ذلك.
وقال النائب رياض العدساني في مؤتمر صحافي مشترك مع شعيب المويزري: “طلبنا من رئيس الوزراء التعاون لكن تبيّن لنا عكس ذلك، وأي شخص يريد الوقوف مع الحكومة فليقف بعيداً عن الإشاعات”، مشيراً إلى أن الاستجواب متعلق بـ”السياسة العامة وتدهور أوضاع البلد بكل المقاييس والتراجع في المؤشرات العامة وزيادة معدل الفساد”.
ومن جانبه قال المويزري: “أتمنى أن لا تتجه الحكومة إلى السرية، وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية والدمج مرفوضة تماماً”، مضيفاً: “على رئيس الوزراء صعود المنصة، وهناك 3 استجوابات قادمة أولها الأسبوع المقبل أهدف منها إلى علاج الخلل في الحكومة”.
وحول الحديث عن حل المجلس قال المويزري: “إشاعات حل المجلس أو إبطاله لا تخيفنا، ونحن مستمرون بممارسة حقوقنا الدستورية واستجوابنا سيكون راقياً”.
وفيما يلي نص استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب والمويزري..
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد..
استناداً لنص أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مع خالص الشكر..
مقدمـوه:
شعيب شباب المويزري، رياض أحمد العدساني.
قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) (سورة الأحزاب).
من منطلق إيماننا التام بعظمة الأمانة وجسامة المسؤولية التي أوكلنا بها الشعب الكويتي عنه بالمحافظة على الوطن ومقدراته والدفاع عن مكتسباته وحقوقه، وبراً بقسمنا وصونا لهذه الأمانة والتزاما بأداء مسئولياتنا في الرقابة والتشريع كان لزاما علينا المساءلة السياسية لفقدان السلطة التنفيذية لمبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسئولياتها الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور وهو المرجع والميثاق الرئيسي الذي يحفظ حقوق وواجبات الشعب الكويتي، وقد نصت المادة (6) من الدستور على أن (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور)
إن الدستور والقواعد القانونية أساسها تنظيم الأمور وفق معايير موضوعية تحقق العدالة والمساواة دون انتقائية أو مزاجية أو تمايز أو الكيل بمكيالين أو المساس بكرامة وحرية الأخرين ولا تختلف الإجراءات باختلاف الأفراد وهذا ما نصت علية المادة (29) من الدستور :”الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين” ، وكذلك نصت المادة (7) من الدستور: “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”. إذ نؤكد أن الحكومة أخلت بهذا المبدأ ونرفض رفضا قاطعا الإخلال بالمواد الدستورية.
ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فقد أخذنا على عاتقنا حماية الأموال العامة وصونها، واستنادا على التقرير السنوي لديوان المحاسبة والبيانات والمؤشرات المالية المرصودة لدى الجهات الرقابية والتي رصدت انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية والذي لا يتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الإنفاق بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة ولم تتقيد بما نصت عليه مما انعكس سلبا على الحساب الختامي لوزارات الدولة والجهات التابعة لها.
وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وذلك حسب ما جاء
في المادة (127) من الدستور والتي تنص على: ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة )، وبما أن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة ( 123 ) من الدستور (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية)إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعالية بل قامت بالتوسع في الصرف وبعضها من غير وجه حق مما تسبب بهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية وهيمن عليها الغموض والعبث وانتشار الفساد وتغلغل في أروقتها، مما تطلب منا تفعيل دورنا الرقابي للنهوض وتحقيق متطلبات وتطلعات الشعب الكويتي والتماس همومهم واحتياجاتهم والعمل على معالجة المخالفات والممارسات وذلك لضمان استقامة النهج الحكومي وتحديد مواطن الخلل لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ينشدها المواطن عبر خلق مشروع إصلاحي شامل يحافظ على مقدرات الدولة ويرفع مستوى معيشة الفرد.
لقد قدمت السلطة التنفيذية والذي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها لمجلس الأمة والذي حمل عنوان: (نحو تنمية مستدامة)وقد تم بناء على برنامج عملها الهلامي واستمرار سياسة الحكومة بخفض الدعومات المقدمة للمواطنين دون تنويع مصادر الدخل والإيرادات العامة وكأن تحقيق (التنمية المستدامة)يتم فقط من خلال مس جيب المواطن وجعله شماعه للإخفاقات المتتالية دون معالجة حقيقية لأوجه الصرف والهدر التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وكيف لحكومة رئيس الوزراء المستجوب وضع برنامج عملها الذي أطلقت عليه (نحو تنمية مستدامة) وهي تتبع سياسة غير واضحة المعالم لا تكفل استدامة الاقتصاد الوطني، بينما حقيقتها التخبط والتفريط بالمسئولية واستباحة المال العام وعرقلة منظومة إعداد الخطط السنوية، وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر فإن وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تصرف وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وفي الواقع نجدها قد تجاوزت فيما خصص لها من بنود في الميزانيات والاعتمادات المالية.
وكذلك عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية واستمرار الملاحظات والمخالفات الصارخة في التقارير المعتمدة دون أخذها بالحسبان، وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات المليارية (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، إنما تلك السياسة ناتجة عن الإهمال سواء كان بقصد أو دون قصد، كما خلقت بيئة خصبة للفساد وغير صالحة للإنتاج، الأمر الذي يوجب مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم والعمل على ضمان الحفاظ على المصلحة العامة.
ورغم أن بعض الجهات الحكومية قد حققت أرباحاً وصلت إلى 20 مليار دينار أي ما يقارب 60 مليار دولار إلا إن هذه الجهات لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها، في المقابل نجد إن الدولة قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليار دولار أمريكي بسبب انخفاض أسعار النفط، إذ أنها متضمنة شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في عام 2027.
وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر حيث أن استمرار تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد – مبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات والتي بغلت جملتها نحو 1.893 مليار دينار كويتي خلال السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن، وقد أظهرت أعمال الفحص استمرار ارتفاع المديونيات التي قيدت على الأفراد والشركات والمؤسسات خلال السنوات المالية السابقة بحسابي العهد – مبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة مما يشير لوجود حاجة لتعزيز إجراءات تلك الجهات للعمل على تحصيلها أو تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تضخم أرصدتها والتي من اهم أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية على تحصيل مستحقاتها عن تلك المديونيات أولا بأول بالإضافة إلى الاستمرار في صرف بعض المبالغ دون وجهة حق ومن ثم قيدها كديون عند اكتشاف عدم صحة صرفها لحين تحصيلها وعدم الالتزام باتباع الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات المالية (قرار مجلس الوزراء رقم 215/2). مما يؤكد غياب المتابعة وعدم إنجاز كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك الأرصدة.
وفيما يلي جدول توضيحي للجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها وقيمة الأرباح المحققة والسلطة المسئولة عن الجهات الحكومية التي لم تورد أرباحها:
الجهة الحكومية التي لم تورد أرباحها قيمة المبالغ التي لم تورد السلطة المسؤولة عن احتجاز الأرباح:
1- بنك الائتمان 1,558,349,695 مجلس الوزراء.
2- مؤسسة البترول الكويتية 14,497,838,740 المجلس الأعلى للبترول.
3- الهيئة العامة للصناعة 132,569,746 مجلس الوزراء.
4- مؤسسة الموانئ الكويتية 523,112,365 مجلس الوزراء.
5- البنك المركزي 325,046,262 وزير المالية.
6- الصندوق الكويتي للتنمية 3,132,353,276 مجلس الوزراء.
الإجمـالــي: 20,169,270,084 ديناراً كويتياً.
كما لم تسعي الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات ولا تعظيم الإيرادات حيث أن برنامج عملها لا يواكب التطورات، وسياستها غير متوازنة، وقد قامت بتقليص الدعومات والمساس في جيوب المواطنين بعد أن فشلت في تحقيق الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، والذي أدى لارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسرة الكويتية خاصة أصحاب الدخول البسيطة الذين تأثروا بقرار مجلس الوزراء رقم 1349 المتخذ باجتماعه رقم (2013-53/2) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 والذي تم فيه تكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكومية مختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.
وقد وضحت المذكرة التفسيرية أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة (20) من الدستور على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ‘العادل’ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد ، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له.
إن المسار الحكومي لا يحقق تطلعات وطموحات المواطنين ولا يتضمن حل صحيح وواقعي للقضايا الرئيسية للدولة، وعدم تعزيز القطاع الخاص ولا تحسين القطاع العام، وتعطيل المشاريع الملحة بسبب غياب التنسيق وضعف الرقابة الذاتية للحكومة والتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة مما ساهم في تردي الأوضاع، وحيث أن في حال تأخير تنفيذها فإن تكلفتها سترتفع مما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطية تكاليفها.
كما أن هناك جهات حكومية تقوم بذات الهدف ومنها وزارات تم تفكيك قطاعاتها إلى هيئات استنادا على تشريعات أقرت ولكن بعضها تعطلت والبعض الآخر فشل في تحقيق الغرض من إنشائها وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة في تطبيق قوانين الدولة والاستمرار بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة وعدم حسم موضوع الازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر وبالرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونيا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيط القوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيته الخاصة، وعلى سبيل المثال إن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة وكان يجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار كويتي بطريقة مثلى ووفقاً لاحتياج سوق العمل، ومثلما تسببت الحكومة في خلق أزمة السكن التي أرقت وأرهقت الأسر الكويتية فأنها خلقت أزمة التوظيف ومازالت مستمرة وإنما تفاقمت وازداد طلبات التوظيف دون التنسيق بين الوزرات المختلفة ولا معالجات جدية لتلك الأزمة والتي باتت تهدد مستقبل الشباب الكويتي، وقد عجزت الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة وأثارها التي أدت إلى تدمير طموح الشباب وتحطيم آمالهم مما سوف يؤدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة والإضرار بالمجتمع لعوامل عديدة ومنها عدم قدرة الحكومة على استيعاب الشباب وخلق جهات عمل جديدة لهم.
وفي الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد إن سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان.
بالرغم من وجود كفاءات كويتية شبابية قادرة على سد احتياجات سوق العمل ومتمكنة من ملأ شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم حكومة رئيس الوزراء المستجوب، والذي لم يضع حدا لتجاوزات وزراءه في هذه التعيينات رغم العلم باستياء الشارع الكويتي من هذه التعيينات والمطالبات المتكررة بوقف الاستعانة بالوافدين واستبدالهم بالشباب الكويتي الذي ينتظر دوره في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.
ووفقاً للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017 بخصوص السكان والقوى العاملة، في 31/ 12/ 2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4,239,006 نسمة، منهم 1,307,605 كويتي بنسبة 31% من إجمالي السكان في الدولة.
ووفقا للبيانات الإحصائية المشار إليها يتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2,138,163 نسمة منهم 17,498 متعطلين عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435,904 نسمة منهم 11,670 متعطلين عن العمل.
إضافة إلى الاختلالات التي ذكرت والمتعلقة بالتركيبة السكانية وسوق العمل مازالت الحكومة تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود ألية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الامر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم ذلك، حيث أن أحد أبرز أسباب تجارة الإقامة وارتفاع عدد العمالة الهامشية في السوق الكويتي هو استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي.
سياسة الحكومة المعمول بها طالت العديد من المخالفات وأبرزها استمرار مخالفة قوانين الدولة وتعطيل بعضها نتيجة تراخي أو إهمال سواء كان عن قصد أو دون قصد ولكن تكرار مخالفات واستمرارها لها آثار وترتيبات سلبية تبين أن الحكومة تعتبرها ممارسات اعتيادية لذا يوجب علينا تحريك المسؤولية والمحاسبة السياسية في مواجهة التجاوزات والمخالفات المتراكمة والتي مازالت مستمرة، وكذلك بسبب سياسة الحكومة غير الواضحة والتراخي مع بعض القياديين في الجهات الحكومية أدى إلى الاستمرار في سوء الأوضاع وفساد بعض الإدارات ومنهم من ساهم باستمرار الفساد وقد تجاهلت الحكومة العديد من الملاحظات والمخالفات والتي تم رصدها من قبل الجهات الرقابية، وعلى سبيل الاستشهاد فإن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يعين القيادات في الوظائف العامة والتي هي بالأساس تكليف وجدت لخدمة وطنية وليست تشريف للمعينين والمكلفين بها كما نصت المادة (26)من الدستور (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون)وليس هذا فقط بل نجد إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تراع الاختصاصات بالتعيينات، إنما نجدها تجاهلت هذا الأمر وتداخلت الاختصاصات فعينت من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخراً، مما تسبب بإعاقة العمل، وأحدث خللا في مبدأ العدالة والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات ومخالفة للغرض من إنشاء تلك الهيئات والإضرار بالمصلحة العامة للدولة وأموالها.
وعلى الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة استمرت في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع واستغلال الموارد وعدم التفريط بالمسؤولية ووقف التوسع بالصرف والهدر وضبط الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق المواطنين والأجيال القادمة، وخلق فرص عمل للحد من طوابير الانتظار إضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وذلك لتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين وقدراتهم.
نصت المادة (99) من الدستور على: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة)
كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم (121)على: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).
ونصت المادة (124)من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة).
وفي الحكم الصادر بتاريخ 11/ 4/ 2005 بشأن طلب تفسير المادة (99) من الدستور بالارتباط مع المواد 50-102\1-117-123-127-130 من الدستور والمواد 27-47-121-122\1-123-124-125-131 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء قضاء المحكمة في التفسير كالآتي:
أولا: إن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته.
ثانيا: إن المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها، أو استيضاح عن امر مجهول أم مفروض أن السائل على الأقل يجهله، أو توجيه نظر إلى أمر من الأمور، أو التحذير من تصرف ما، أو لدرء خطر قد يتوقع حصوله.
ثالثا: أنه يتعين أن يكون السؤال مختصا بشأن عام، أو بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، أو تتصل بالمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.
رابعا: إن السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الأمة، وإنه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على إرادة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة إليه، والحصول على الإجابة المطلوبة، أو وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، أو تقييده على أي وجه من الوجوه.
خامسا: إنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء أسرارها – العسكرية أو الأمنية – لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية أو التدخل في شؤون السلطة القضائية أو التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم.
سادسا: إن السؤال الذي يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال إلى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال.
سابعا: إنه على المسؤول واجب الإجابة عما يوجه إليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب،
دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل من دونها.
ثامنا: إن الرقابة يمارسها مجلس الأمة عن طريق الأسئلة تتم داخل المجلس، وبالتالي فإن الإجابة المطلوبة من المسؤول هي عن الأسئلة التي تدرج بجدول أعمال الجلسة المعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده تقرير هذا الشأن دون إلزام عليه بوجوب التقيد بنظر الأسئلة بحسب تاريخ ورودها.
تاسعا: إن الأمر في شأن السؤال يتوقف على إرادة العضو السائل، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للإجابة على السؤال دون مشيئة السائل، وللمسؤول أن يجيب عن السؤال شفاهية طالما لم يُطلب منه الإجابة بخلاف ذلك، أو يجيب عن السؤال كتابة إذا كان السؤال لا تتناسب أو تتاح معه الإجابة عليه شفاهية.
عاشرا: إن تعقيب السائل على إجابة المسؤول يقتصر على التعليق على الإجابة أو على محض استيضاح امر فيها بقي غامضا على السائل، دون استرسال في ذلك، أو التطرق إلى موضوعات أخرى تبعد عن موضوع السؤال، أو توجيه أسئلة إضافية من السائل.
ولقد تمت مناقشة موضوع عدم الرد على أسئلة النواب في مجلس الأمة وقد لاقي عدم رد الوزراء على أسئلة النواب استياء شديد من قبل عدد كبير من الأخوة النواب وهذا مخالف للمبادئ الدستورية واللائحة الداخلية، أو الرد على بعضها بعدم دستورية السؤال أو الإجابة بشكل يخالف الحقيقة، الأمر الذي أصبح فيه النائب مغيب عن معرفة كامل المعلومات، وعاجز عن متابعة أعماله الموكل إليه ألا وهي الرقابة وتلك الممارسات التي يقوم بها الوزراء تتماشى مع سياسة رئيس مجلس الوزراء كونها أًصبحت عرفا للحكومة فما هو إلا مخالف لكل القواعد الدستورية.
ومثال على ذلك فقد جاءت ردود بعض الوزراء غير صحيحة وتختلف عن البيانات والمعلومات الحقيقية التي نمتلك بشأنها الدليل القاطع واليقين بأنها مغلوطة وتضلل الرأي العام مما يثبت عدم صحة ردودها، الأمر الذي يعتبر انتقاصا لممثلي الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء المستجوب وأعضاء حكومته الذين لا يمكّنون النواب من ممارسة أعمالهم الرقابة متذرعين دوما إما بعدم دستورية الأسئلة أو بعدم إيجاز الأسئلة وإما بالرد بمعلومات مغلوطة تختلف عن الواقع وبما أن هذه المخالفات متكررة بشكل غير مقبول ومن اغلب الوزراء فأنها تشكل بما لا يدع مجالا للشك أنها سياسة عامة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المستجوب، وليس هذا فقط بل أن بعض الوزراء طلب مهلة أسبوعين للرد ومن ثم الإجابة بعد انتهاء المهلة بعدم دستورية السؤال.
تراخت السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء المستجوب عن حماية الأموال العامة، وأبرز ما يمكننا الاستشهاد به (مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى جابر ومشروع إستاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي سواء عن طريق وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراضي الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان رئيس الوزراء المستجوب، وتجاوزات أخرى عديدة بمختلف الجهات الحكومية).
وقد تراخت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بحاسبة المتسببين في كل ذلك وهي بذلك خالفت نص المادة 17 من الدستور، كما تراخت في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، كل ذلك يؤكد على العبث في الأموال العامة وهدرها وانتشار الفساد وتراخي الحكومة في محاربته والدليل على ذلك تقدم مركز الكويت في مؤشرات الفساد وعلى الرغم من اعتراف رئيس الحكومة بوجود الفساد المالي الإداري واستمراره لم يحرك ساكناً لمحاربة الفساد ولا الفاسدين. ولا يمكننا غض الطرف عن ترتيب الكويت في جميع المؤشرات العالمية سواء الخاصة بمدركات الفساد أو حتى المؤشرات البيئية ولقد أصبحت الكويت في أعلى قوائم المؤشرات العالمية للفساد.
وختاما، فإن كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعّم بالأدلة والمستندات واستناداً على تقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية لوجود العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية الصارخة التي تم تدوينها، واستمرار عدم معالجة وزارات الدولة والجهات التابعة لها لكثير من الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير الديوان بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ومن منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة وحجم القضايا والاستحقاقات الوطنية فإننا نتحمل مسئولياتنا الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى وثم الشعب الكويتي الذي حملنا أمانة تمثيله للمحافظة على الوطن ومقدراته وحقوقه لذا نتقدم باستجوابنا هذا لسمو رئيس مجلس الوزراء واضعين نواب الأمة وممثليها أمام مسئولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير لوطننا الكويت.