شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية، معربا عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا الملف كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.
وأعرب الغانم في تصريح للصحافيين عن شكرة وتقديره لأعضاء المجلس على تفاعلهم مع ما تم طرحه في جلسة الثلاثاء الماضي، مؤكدا انه ومجموعه من النواب سيتابعون ما أثير في الجلسة، حيث تم تقديم طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ملف تزوير الجناسي، ومشددا على ضرورة التوصل الى مفهوم أدق وأشمل لتواجد التزوير من عدمه وأن تكون هناك إجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف.
وكشف الغانم انه وبعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها سيتقدم ومجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذا الموضوع، لاسيما مع وجود زيادة غير طبيعية تم التطرق اليها الجلسة الماضية، مؤكدا انه لايجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها بالجلسة، وسأقدمها الى لجنة التحقيق في حال تم الموافقة على تشكيلها، موضحا أننا نسير في خطين متوازيين فنحن لانرغب بالتزوير كما لانقبل بوقوع الظلم علي أي كويتي.
وشدد الغانم على ان الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها هي معالجة الخلل في هذا الملف والذي سنتابعه إلى نهايته، إذ لايمكن السكوت على استمرار هذا الوضع، وقال «أطمئن كل أبناء الشعب الكويتي بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وكل الطوائف في البلاد لايرغب بالتزوير في الهوية الوطنية وسنظل مساندين بقوه لرفع الظلم عن اي كويتي في هذا الملف».
وردا على سؤال يتعلق بتطبيق البصمة الوراثية، قال الغانم يجب ان تكون هناك اجراءات عديدة تصدر بشكل منظم عن طريق تشريعات، مشددا على قيام الحكومة بدورها فنحن لايمكن ان نحصر كل الاعداد كون هذا دور الحكومة وان كانت غير قادرة على ذلك بسبب نقص التشريعات، فأنا أثق بأن عددا كبيرا من النواب سيتقدمون بتشريعات بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها.
من جانب آخر أعلن الرئيس الغانم أنه تسلم اليوم طلبا باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد مقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، مشيرا إلى أنه تم التعامل لائحيا مع الاستجواب وفق المادة 135 وتم إبلاغ سمو الرئيس بالإستجواب وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري بعد البند المتعلق باستجواب سابق لرئيس الحكومة مقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة.
وقال سيتم في الجلسة المقبلة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الجديد ويحق لرئيس الوزراء تأجيل الاستجواب إذا رغب في ذلك طبقا للمادة 135 من اللائحة لعدم انقضاء المهلة المحددة لمناقشته مع توقيت الجلسة المقبلة.
وسئل عن إمكانية دمج الاستجوابين، فأجاب أن هذا يعود إلى إجراءات لائحية معينة وتوافق في المحاور وبين المستجوبين، مشيرا الى أن ماهو مطروح الآن استجوابان لرئيس الحكومة على جدول اعمال الجلسة المقبلة.