قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب محمد الدلال: قضية هوية البلد للأسف تحولت إلى ورقة للمزايدات السياسية في ظل صمت الحكومة، وقانون الجنسية فوق البلد حضراً وبدواً، مشيراً إلى أن هناك من كشف تزوير عشرات الآلاف الجناسي، وهذه سابقة خطيرة؛ إما أن تكون صحيحة أو قنابل ألقيت على الساحة السياسية والجنسية ليست مجالاً للعب.
وتابع الدلال: أستغرب أننا في سنة 2017م وتثار قضية تزوير الجناسي، فمن زور الجناسي؟ والحكومة هي التي بيدها التجنيس، مبيناً أن مجلس الأمة مطالب أن يكون له دور تجاه تزوير الجناسي، وعلى مجلس الوزراء أن يتخذ في اجتماعه غداً قرارات بشأن هذه القضية.