أصدر النائب عمر الطبطبائي بياناً بشأن اللغط الذي أثير عقب التصويت على تعديل قانون المحكمة الإدارية، هذا نصه:
“بالنسبة لقانون المحكمه الإدارية وبعدما كثر الهمز واللمز والكلام والمسجات التي تتهم أبناء الكويت بالخيانة، أود أن أوضح ما يلي:
1) القانون الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017م، بخصوص تعديل قانون المحكمة الإدارية وليس تعديل أو التصويت على قانون الجنسية.
2) قانون تعديل المحكمه الإدارية المقترح والمقدم هو السماح للمتضرر برفع دعوى قضائية من خلال المحكمه الإدارية على قرار سحب أو إسقاط الجنسية فقط وليس منع الحكومة من سحب وإسقاط الجنسية، ولكي لا تكون الجنسية ثمن لموقف سياسي أو قرار شخصي.
3) تملك الحكومة الحق في سحب وإسقاط الجنسيه وفق قانون الجنسية والاقتراح المقدم يوم الثلاثاء والذي تم التصويت عليه لا يحمي المزور أو المزدوج أو من عبث بجنسيته حتى وإن مضى وقت طويل كون أن هذه الحالات يحكمها قانون الجنسية، ومحل للحديث عن التقادم في هذه الحالات.
4) المحكمة الإدارية لا شأن لها بالدعوة الجزائية التي سقطت بالتقادم فهي تنظر في قرار منح الجنسية أيا كان وقته وتاريخه فإذا كان القرار بني على باطل أو تزوير أو غش أو غيرة بما يخالف القانون فإن المحكمة سوف تؤيد قرار السحب أو الاسقاط بما يتوافق مع القوانين المتبعة.
وأحب أن أؤكد أن قانون الجنسية لم يتم عرضه بمجلس الأمة إلى الآن، وكل من يقوم بالطعن بوطنيتنا أو يحاول تشويه الحقائق نقول له: شعب الكويت أكبر من كل ما تزيفونه وتتهموننا فيه.
حفظ الله الكويت من كل مكروه”
عمر عبدالمحسن الطبطبائي