“علماء مسلمي تركستان”: قانون الحظر الجديد إعلان حرب على الإسلام

استنكرت جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية قانون الحظر الجديد الذي أعلنته الصين مؤخراً.

وفي هذا القانون الجديد، يمنع المسلمون من الحجاب والنقاب واللحية والشارب والملابس الإسلامية، وكل مظهر من مظاهر الإسلام يعتبر مخالفة “للقانون” وجريمة يعاقب عليها المسلم.

واعتبرت الجمعية في بيان، وصل “المجتمع” نسخة منه، هذه القوانين الجائرة المخالفة للشريعة الإسلامية إعلان حرب صريحة على الإسلام والمسلمين.

وطالبت كافة الدول الإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات العالمية أن تستخدم كل وسيلة ممكنة للاعتراض على هذه القوانين الجائرة واللاإنسانية والضغط على الصين لتتوقف عن ظلم المسلمين في تركستان الشرقية.

وقالت الجمعية على لسان أمينها العام د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن: لقد ازداد في الآونة الأخيرة وطأة الظلم الشيوعي الصيني على أهلنا في تركستان الشرقية في كافة مجالات الحياة، ولقد نشرت الصحافة العالمية حظر الصين الحجاب واللحية وما شابهها من فرائض الدين الإسلامي، حيث كانت هذه الأمور من ضمن حرية الاعتقاد التي يدعو لها كل دول العالم، كما أن هذه المحظورات تشمل على العبادات الدينية.

وأعلنت السلطات الصينية لائحة حظر على المسلمين وهي عبارة عن 50 مادة جديدة يتم تنفيذها في تركستان الشرقية، وتعتمد هذه المواد على مبدأ الإسلام الاشتراكي الذي تستهدفه الصين منذ سنوات، وهذه المحظورات تستهدف حرمان المسلمين التركستانيين من أبسط حقوقهم المكفولة لديهم في الدستور الصيني؛ وهو حق حرية الاعتقاد والتدين، ولقد بدأت الصين بتطبيق هذا الحظر اعتباراً من 1 أبريل 2017م.

ففي هذا الإطار، اعتبر عدم مشاهدة البرامج الخليعة في التلفاز وعدم الاستماع لبرامج الإذاعة التي تحث على الإلحاد ووصف الإسلام بالتطرف، وعدم قراءة الجرائد والمجلات المخلة بالآداب جريمة تستحق الجزاء والعقاب.

ويمنع هذا القانون المسلمين من تطبيق أحكام الشريعة في النكاح والطلاق والميراث وغيرها من الأمور الدينية، ويعتبر مطبقوها في حياتهم اليومية متطرفين يجب محاكمتهم وحبسهم.

كما يعتبر الامتناع من التناكح مع الصينيين الملحدين جريمة، وعلى المسلمين التعايش مع غيرهم في بيئة واحدة، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام جريمة، ونشر أي شيء يتعلق بالدين أو بيعه أو تعليمه أو الاحتفاظ بمستندات دينية جريمة كبرى.