يعتبر وصول عدد مؤيدي التعديلات على قانون الجنسية إلى 27 نائباً مؤشّر تهديد لاستقرار الحكومة، وقفزة في المجهول، قد تكون لها تداعيات كبيرة؛ فالعدد المذكور يتجاوز الحد المطلوب لطرح الثقة بأي وزير أو برئيس الحكومة نفسه. وهو يدل على فشل الحكومة في التفاعل مع نتائج الانتخابات الأخيرة، وفشلها في التعامل مع تركيبة المجلس الجديد، وظهر ذلك في مواقف عدة؛ منها استجواب وزير الإعلام والرياضة السابق الشيخ سلمان الحمود، وما تعلّق بوكيلي الداخلية والصحة. وبدل أن تستغل هذه الغالبية قوتها في دفع مسيرة الإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، نراها تقفز إلى استجواب رئيس الوزراء قبل تحقيق أي أهداف متوقعة منها.
سبحة الاستجوابات ذات نتائج غير مضمونة، فتحقيق الوعود الانتخابية ليس دائماً الخيار الصحيح، خصوصاً أن الجميع يعلم النتائج المحدودة والآنية للمواجهة، التي قد تعيد البلد إلى انتخابات جديدة؛ فاستجواب وزير ليس مثل استجواب رئيس الوزراء، والتجارب والشواهد حاضرة.
كان يفترض أن ينظر المجلس إلى الوقت المهدور من عمره، فهو أقر مشروعين لا غير، ولم يفعِّل قوانين صوّت عليها المجلس المنحل، بحجة اللائحة وغيرها.
وباختصار، هناك خلل في المجلسين؛ الحكومة تفتقد الفاعلية والرؤية السياسية، بينما عدد كبير من النواب منغمس في الشعبوية وعاجز عن ترتيب الأولويات المفيدة، والنتيجة مواجهات عشوائية، يطرب لها الذين لا هاجس لهم سوى خلافة رموز المعارضة السابقين، والسعي إلى مسح صورة مجلس 2013، واستعادة هيبة المجلس.
تحليل إخباري: وصول عدد مؤيدي التعديلات على قانون الجنسية إلى 27 نائباً مؤشّر تهديد لاستقرار الحكومة
