قال النائب الدكتور جمعان الحربش في ندوة أقيمت مساء اليوم الإثنين في ديوانه من يريد من النواب المساءلة فسنقف معه في المساءلة السياسية.
وأضاف أن الاولوية لإغلاق الملفات المهمة وعودة الجناسي وإلغاء قانون المسيء.
وبين الحربش أن تعديل قانون الجنسية لا يمثل تهديد للوحدة الوطنية ولكنه يتضمن إحالة المزور للقضاء ومحاسبته وسحب جنسيته بالقانون.
النائب الحميدي السبيعي قال: إن مشكلة القيود الأمنية لشباب الحراك موجودة من عام 2012م ونحن في 2017م، وقد سمعنا أنها أُلغيت وننتظر الإعلان الرسمي عن إلغاء القيود الأمنية.
وحول استجواب سمو رئيس الوزراء قال السبيعي الحميدي: أنا ما عندي مشكلة باستجواب رئيس الوزراء ولكن ماذا بعد ذلك فإننا لن ننجز مشاريع يحتاجها الشعب الكويتي.
وخاطب السبيعي المواطنين قائلاً: لن يحميني ولا يحميك إلا التشريعات وهي الأهم وبإذن الله سنقدم على تشريعات مهمة تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
من جانبه أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تأييدة لمقترح فرض رقابة القضاء على موضوع قانون تعديل قانون المحكمة الإدارية قائلاً: اعلنها من ديوان الدكتور جمعان الحربش بوعبدالله ولن انتظر لجلسة الغد سأصوت بالموافقة على فرض رقابة القضاء في مواضيع الجنسية فالمواقف تبقى شامخة في سماء التاريخ ولا ينسى إلا الإمعات الذين ينتظرون( إشارة معزب أو شيخ ) حتى لو كلفني ذلك كرسي البرلمان فعبدالوهاب البابطين لا يسعى للكرسي.
وقال البابطين: أقول لمن يصورنا نحن النواب الحضر بأننا مع عدم اقرار قانون المحكمة الادارية فهذه عنصرية نتنة وأنا لا أمزق الوحدة الوطنية وواعد البابطين المواطنين سنحقق كل ما وعدنا به ناخبينا من تشريعات وقضايا ومن دون مهادنة أو نقدم استجوابات نراها .
وقال الدكتور عادل الدمخي: إن مس جيوب المواطنين خط أحمر ولن يمر قانون الوثيقة الاقتصادية كما تريدون.
وتابع: راتب المواطن أصبح للسكن والتجار، مبيناً أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، من كان فاسداً سنقصيه و من كان صالحاً سندعمه.
وحول الصوت الواحد قال الدمخي: إن الصوت الواحد جلب الدمار للمؤسسات التي دخلها والنائب يتم استغلاله من خلال الصوت الواحد الذي يهدف لتفكيك المجتمع.
وأعلن الدكتور الدمخي تقدمه بقانون المصالحه العامة ومسح الماضي وأن نبدأ بعهد جديد.