قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اليوم الاثنين: إن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار ليبيا، وأن حل أزمة البلاد لن يكون إلا سياسياً.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب مباحثات أجراها بوريطة مع مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في العاصمة الرباط.
وأضاف الوزير المغربي: إن “تعدد المبادرات لن يفضي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية”.
وشدّد على أن اتفاق الصخيرات الموقّع في المغرب في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015م، “يظل مرجعاً أساسياً لتسوية الأزمة الليبية، ويشكل العنصر الأساسي لتسوية هذا الملف”.
وأشار إلى أنه يمكن ملاءمة (تعديل) الاتفاق غير أنه يبقى العنصر الأساسي في أية تسوية سياسية.
من جهته، قال مارتن كوبلر، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بوريطة: إن “اتفاق الصخيرات أساس وإطار للمسار السياسي في ليبيا، وتفعيل هذا الاتفاق يكتسب أهمية بالغة”.
ودعا كوبلر إلى تشجيع تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل جدي، مشيراً إلى أن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق.
وشدّد على أن الحل عسكري لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية ويشكل عائقاً أمام تحقيق تقدم في المسار السياسي.
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015م، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011م، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني”، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن “برلمان طبرق”.