أحال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، علي عبد العال، اليوم الإثنين، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
جاء ذلك وفق مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
ومنتقداً خطوة رئيس النواب، قال النائب هيثم الحريري (يساري)، في بيان له: إن “اتفاقية تيران وصنافير أُحيلت (…) تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفى الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ”.
وبدأ العمل بقانون الطوارئ في مصر في الواحدة ظهر اليوم (11:00 ت.غ)، بعد ساعات من إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك غداة تفجيري كنيستين شمالي مصر، أسقطا 45 قتيلاً و125 جريحاً، وتبناهما بيان منسوب إلى تنظيم “داعش”.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حكم قابل للطعن عليه، يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاقية، التي تنص على تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”، في البحر الأحمر، لصالح السعودية.
قرار المحكمة جاء بعد أربعة أيام من لقاء السيسي والعاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، على هامش القمة العربية بالأردن.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، قضت في يناير/ كانون ثانٍ الماضي، بإلغاء الاتفاقية.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/ نيسان 2016م، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين، واعتقلت أجهزة الأمن خلال هذه المظاهرات عشرات المحتجين.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها منذ توقيع الاتفاقية، يوم 8 أبريل/ نيسان 2016م، بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعت للإدارة المصرية عام 1950م، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد “إسرائيل”.
وتمثل الجزيرتان أهمية إستراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة.
وأقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) هذه الاتفاقية بالإجماع، يوم 25 أبريل/نيسان 2016، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
ومن المنتظر أن يزور السيسي السعودية، الشهر الجاري، وفق ما أعلنه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دون موعد محدد.
وشهدت العلاقة بين مصر والسعودية أزمة مكتومة، رافقها تراشق إعلامي؛ بسبب خلافات بين البلدين، بينها تبعية جزيرتي تيران وصنافير، إضافة إلى ملفات إقليمية، منها الموقف من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي تدعو الرياض إلى تنحيه عن السلطة.