أكد مركز حقوقي في غزة له الإثنين أن عام 2016 هو العام “الأسوأ والأكثر جرماً بحق الإنسان الفلسطيني على صعيد الاحتلال “الإسرائيلي” والوضع الداخلي”.
وعرض مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني في حفل في غزة التقرير السنوي للمركز، متناولاً أبرز الجرائم “الإسرائيلية” من استيطان وتهويد وعمليات إعدام ميدانية، إلى جانب الملف الفلسطيني بما يتعلق من حصار وانقسام.
وحذّر الصوراني من تصاعد البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة ومحاولة شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي المواطنين هناك.
وقال: إنه بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي جرم الاستيطان الإسرائيلي إلا أن شيئا لم يردع الاحتلال فهو ماض في تهويد القدس، ولم يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه بالقدس لأنه حسم أمره عملياً فيها.
وأضاف أن “الاستيطان جريمة حرب بامتياز ويجب وضع حد له كامل ونهائي، وما يحدث من فرض وقائع بالأرض حسم بشكل صارم موضوع حل دولتين لصالح الاحتلال”.
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويعتبره مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة، وطالب الاحتلال بوقفه وعدم الاعتراف بأي تغيير ديمغرافي بالأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وشدّد الصوراني على أن قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس لا تزال أراض محتلة؛ رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع في العام 2005، داعيا الاحتلال الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجتمع الدولي باحترام قرار مجلس الأمن رقم (2334) والعمل على ضمان احترام الاحتلال له وخاصة البند الخامس والذي يلزم “إسرائيل” بعدم التعامل مع المستوطنات كأنها جزء من الاحتلال.
ودعا الصوراني المحكمة الجنائية الدولية إلى أن يكون عام 2017 عام فتح التحقيق في جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية بمقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها؛ تطبيقاً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.
وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الراية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين.
كما طالب المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، داعياً الضغط عليها من أجل وقفها.
ودعا الصوراني المجتمع الدولي بتسريع عملية إعادة الإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، والتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.
الملف الداخلي
وعلى الصعيد الفلسطيني أكد التقرير بوجود تغول متصاعد للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووجود تراجع في عملية المصالحة، ومحاولات لإدارة الانقسام عوضاً عن إنهائه.
وطالب الصوراني الرئيس محمود عباس بضرورة التراجع عن كل الإجراءات التي استهدفت السلطة التشريعية في العام 2016، آخرها برفع الحصانة عن 5 نواب من المجلس التشريعي.
وأكد على أهمية تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الادعاءات التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سامي صرصور أنه وقع استقالته قبل توليه منصبه، والتأكد من عدم وجود حالات مشابهة تمارس بحق رأس الهرم في السلطة القضائية.
ودعا رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله لوقف سلسلة الإجراءات الرامية إلى السيطرة الكاملة على الجمعيات من خلال السيطرة على مصادر تمويلها وتقييد نشاطها، وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالجمعيات.
وشدد التقرير على أهمية التحضير لعقد الانتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة في العام 2017 والتمهيد لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وطالب بإعادة الوحدة والاعتبار للسلطة القضائية كخطوة أولى على طريق إنهاء الانقسام؛ حتى تتوفر جهة محايدة لها القدرة على الفصل في أي نزاع قد ينشأ خلال عملية إعادة الوحدة.