قال أكاديميون كويتيون إن التصعيد من بعض الدول الأوروبية إزاء التعديلات الدستورية التركية، التي سيجري الاستفتاء عليها في 16 إبريل/ نيسان الجاري، يعكس خشيتها من اتساع دور تركيا في العديد من مناطق العالم.
وأوضح الأكاديميون أن بعض الدول الغربية تخشى أن يستثمر الأتراك هذه التعديلات، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، في فرض قوة بلادهم على أوروبا.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبدالله الغانم، إن “النظام الرئاسي واحد من ثلاثة أنظمة؛ البرلماني، وشبه الرئاسي (نموذج فرنسا) والرئاسي (نموذج الولايات المتحدة).
وأضاف أن “تعديل الدستور التركي لا يعني تركز السلطات في يد الرئيس، لوجود برلمان لديه آليات المحاسبة، لكنه يمثل دعما للاستقرار السياسي في تركيا، ما يزيد من قوتها، وهو ما لا ترحب به أوروبا”.
ورأى أن “ما يثار حاليا من جدل حول الاستفتاء من قبل بعض الدول سببه موقع تركيا كدولة نجحت في زيادة تأثيرها في المنطقة و الخشية من اتساع هذا الدور”.
وعن ردّة فعل بعض الجهات الغربية، قال الغانم إن “النظرة الغربية يحكمها التوجس من تركيا التي وصل تأثيرها العديد من المناطق، ولهذا مع بروز عوامل القوة التركية تزداد حدة الهجمات عليها من الغرب وكيل التهم”.
وأضاف أن “الغرب مازال يخلط بين تركيا العثمانية، والجمهورية المبنية على مؤسسات وقوانين حديثة، ويخشى بروز عثمانية جديدة”.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
من جانبه، رأى أستاذ الإعلام في جامعة الكويت أحمد الشريف أن “اختيار النظام الأنسب للحكم في تركيا أو أي دولة هو من حق شعبها الذي يحدد رغبته عبر صناديق الاقتراع”.
وأضاف أن “النظام الرئاسي معمول به عالمياً، وإذا اختار الشعب التركي الموافقة على التعديلات فهذا حقه و لا يجوز لأحد منازعته هذا الحق”.
وأوضح أن “النظام الرئاسي في الدول الديمقراطية ليس حكم شخص واحد كما يروج له، بل هو مؤسسة كاملة لها مركز بحوث ودراسات وهناك قوانين تحكم عمل الرئيس فسلطته ليست مطلقة”.
ورداً على مهاجمة جهات غربية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقة ذلك بالاستفتاء، أرجع الشريف ذلك إلى “خشية الغرب من توسع نفوذ تركيا واستثمارها ذلك بفرض قوة بلاده عليهم”.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إبراهيم الهدبان قال إن “تركيا لديها برلمان ومؤسسات وفصل بين السلطات، وبالتالي فإن التعديل سيزيد من قوتها وقد يكون هذا سبب مخاوف بعض الدول الأوروبية”.
وأضاف أن “التصعيد من بعض الدول الأوروبية، يعكس حالة قلق لديها، في ظل المتغيرات والأزمات التي تعصف بالعالم و المنطقة، وموقع تركيا الجيوسياسي منها”.
ورأى أنه “لا يمكن النظر للمواقف بمعزل عما يجري في المنطقة ورسم الحلول المستقبلية لوضع حد للصراع في سوريا، والموقف التركي من القضية الفلسطينية ودعمها له”.
واعتبر أن “هناك صلة بين معارضة بعض الدول للاستفتاء وأزمات المنطقة، في ظل بروز ثقل الدور التركي كقوة مؤثرة و داعمة للاستقرار”.
و أشار الهدبان إلى أن “تركيا وقفت على باب الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من نصف قرن، ولم يقبل بها، لكنها نجحت من دون ذلك في أن تكون دولة قوية اقتصاديا وهي بعد الاستفتاء قد توقف محادثات الانضمام له”.
ومن أبرز التعديلات الدستورية، التي سيجري الاستفتاء عليها، إلغاء المحاكم العسكرية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في نفس اليوم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء.
ويعول الرئيس التركي كثيراً على تصويت الشعب لصالح الاستفتاء في الانطلاق ببلاده نحو “أهداف 2023″، التي وضعتها حكومة “العدالة والتنمية” للنهوض بتركيا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما، وذلك من خلال إنجازات مميزة في مختلف المجالات، وإصلاحات تطال كافة القطاعات تتوج بحلول عام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.