عين ملك المغرب محمد السادس، أمس الأربعاء، الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من 6 أحزاب بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي.
وعرفت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد مشاورات استمرت أكثر من أسبوعين وضمت 39 وزيراً وكاتب دولة، مشاركة 6 أحزاب هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
وتولى وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة عبدالوافي لفتيت خلفاً لمحمد حصاد، بينما آلت وزارة الخارجية لناصر بوريطة خلفاً لصلاح الدين مزوار، بينما حافظ الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على منصبه وزيراً للفلاحة، وكان أخنوش وضع شروطاً للاتفاق مع بنكيران بينها استبعاد حزب الاستقلال.
أما وزارة العدل فكانت من نصيب محمد أوجار الذي حل محل مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية، وقد تولى الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان.
وقال المحلل السياسي المغربي بلال التليدي لـ”الجزيرة”: إن التشكيلة الحكومية الجديدة لا تعكس بالكامل نتائج الانتخابات التشريعية الماضية.
وأضاف أن هناك سيطرة لحزب التجمع الوطني للأحرار على كل القطاعات الحيوية والإستراتيجية والإنتاجية بنيله وزارات الاقتصاد والفلاحة والتجارة، بينما فقد حزب العدالة والتنمية وزارة العدل، واستُبعد تماماً من وزارة المالية.
وأشار إلى دلالات رمزية، منها أن وزير الداخلية الجديد عبدالوافي لفتيت له “ماض سلبي” مع حزب العدالة والتنمية عندما كان والياً على الرباط.