عيّن ملك المغرب محمد السادس، أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، التي تعد واحدة من استحقاقات دستور المملكة الذي تم التصويت عليه في يوليو 2011م، لتدخل هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري الذي انتهت صلاحيته.
وتم تعيين سعيد إهراي رئيساً للمحكمة الدستورية التي ضمت 11 عضواً، 6 منهم من اقتراح مجلسيْ البرلمان انتخب مجلس النواب 3 منهم، والـ3 الآخرون انتخبهم مجلس المستشارين، بينما عين الملك رئيس المحكمة والـ5 الباقين من أعضائها.
وأدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الملك بالقصر الملكي في الرباط.
ولدى تنصيبه، قال إهراي: إن تعيين أعضاء المحكمة يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جداً، وأن دستور عام 2011م جاء بأمور كثيرة تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن وكالة الأنباء المغربية أن هذه المؤسسة الدستورية “تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة”.
ويأتي تشكيل هذه المحكمة وفق الصحافة المغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية.