أعاد مجلس إدارة هيئة الرياضة ملف قضية احتجاج النادي العربي إلى اللجنة الاولمبية للبت بقضية الثلاث نقاط.
واجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشؤون الرياضة بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة وحضور مدير عام الهيئة بالإنابة د. حمود فليطح، وقد ناقش المجلس باجتماعه كتاب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المرفق به مذكرة الرأي القانوني في التظلم المقدم من النادي العربي الرياضي لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ضد قرار اللجنة الاولمبية الكويتية في شأن اعتماد نتيجة مباراة نادي الكويت الرياضي مع نادي العربي الكويتي بتاريخ 18/11/2016 كما انتهت في وقتها الأصلي، والتي انتهى إلى: (نرى ضرورة إعادة الأوراق على اللجنة الاولمبية ممثلة في مجلس إدارتها (اللجنة المؤقتة) لحسم الخلاف وفقاً للمادة (28) من القانون سالف البيان).
وقد أوردت اللجنة القضائية حيثيات الرأي الذي انتهت إليه بأن: ( المادة رقم (28) من القانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية مفادها أن مجلس إدارة اللجنة هو الذي يمثلها قانوناً وهو المعني وحده دون غيره بنظر هذا الخلاف، ولا يكفي في نظره بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة بل إن قرار اللجنة الأولمبية بمحضر مجلس إدارتها بتاريخ 27/12/2017 والذي تضمّن وجوب عرض أي نزاع يصل للجنة بداية على المكتب التنفيذي قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه بما مفاده بقاء القرار للجنة وليس للمكتب، وقد خلت الأوراق مما يفيد عرض الخلاف وتوصية المكتب التنفيذي على اللجنة الأولمبية ممثلة في مجلس إدارتها، ومن ثم فإن نظر النزاع ما زال أمره معلقاً بما يتعين معه إعادة عرض الأوراق على اللجنة المذكورة لحسم الخلاف).
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على ما انتهت إليه اللجنة من رأى محمولاً على أسبابه وأصدر قراره بالموافقة على إعادة الأوراق على اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة في مجلس إدارتها (اللجنة المؤقتة ) لحسم الخلاف وفقاً للمادة (28) المشار إليها مع إخطار طرفي الخلاف والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه مع توصية اللجنة الاولمبية باتخاذ ما يلزم قانوناً وفقاً للإجراءات المتبعة والنظام الأساسي على وجه السرعة حفاظاً على حقوق الأطراف وإرساء لقواعد العدالة وحرصاً على انتظام بطولة الدوري.
وقد قامت الهيئة العامة للرياضة على الفور بتنفيذ قرارات المجلس بإصدار القرار التنفيذي وإرسال الإخطارات للجهات المعنية فور انتهاء الاجتماع.