قال المحامي المصري خالد علي: إنه قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، لإصدار حكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بصحة اتفاقية تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
جاء ذلك بعد يوم من حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ويقضي بعدم صحة توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة.
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل العام الماضي غضباً شعبياً في مصر وأحيلت إلى المحاكم وهو ما تسبب في غضب السعودية وأصاب علاقة البلدين بالفتور لشهور.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في يونيو ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وطعنت الحكومة على الحكم.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت في يناير طعن الحكومة وأصدرت حكماً نهائياً أيدت فيه الحكم السابق وقالت فيه: إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها.
وأمس الأحد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً ببطلان حكم الإدارية العليا ووصفت الحكم بأنه “منعدم”، وكانت المحكمة أصدرت حكمين في السابق بصحة الاتفاقية.
وقال خالد علي على حسابه بـ”فيسبوك”، بحسب “رويترز”: إنه أقام يوم الإثنين طعناً أمام القضاء الإداري للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير وباستمرار تنفيذ حكم الإدارية العليا.
ويرى علي أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر القضية ووصف أحكامها بأنها “دون سند دستوري”.
وأضاف أن هذه الأحكام تعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات الذي أكد مصرية الجزيرتين.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية: إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950م بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس السعودية.
لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون: إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية ترسيم حدود موقعة عام 1906م قبل تأسيس المملكة.