أشادت جمعية المعلمين الكويتية بما جاء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشة بعض الاقتراحات الخاصة ببعض الوظائف المرتبطة بالعملية التعليمية، ومنها الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، الذي عقد بحضور رئيس اللجنة د. محمد الحويلة، والمقرر عمر الطبطبائي، وعضوي اللجنة د. عودة الرويعي، ود. خليل أبل، وشاركت فيه الجمعية بدعوة من رئيس اللجنة التعليمية، وبوفد ضم رئيس الجمعية مطيع العجمي، وعضوي مجلس الإدارة عايض السبيعي، وخيال الإبراهيم، إلى جانب مشاركة وفد من وزارة التربية ضم وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ومدير إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية فيصل الأستاذ، ووفد من الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية.
وأشار رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي إلى أن وفد الجمعية أكد خلال مشاركته في الاجتماع أن القانون (28/ 2011) الخاص بكادر المعلمين أتى ليساهم في عملية الاستقرار التربوي، وللتأكيد على حق المعلمين والمعلمات في تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، كما أنه جاء لغايات تربوية ووطنية نبيلة تهدف إلى تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وقد كان كل ذلك هدفاً للمشرع، أعطى من خلاله وفي إطار قانوني هذه المميزات لأعضاء الهيئة التعليمية ومن مارس مهنة التعليم دون غيرهم من الوظائف الأخرى، ومنحهم قانوناً خاصاً ببدلاتهم ومميزاتهم المالية، ولا يمكن إضافة أي مسميات أو وظائف خارج مسميات ووظائف الهيئة التعليمية.
وأضاف أن جمعية المعلمين إذ تقدر مكانة ودور كل الشرائح المهنية العاملة في المدارس، وتدرك أن هناك بعض الوظائف المساندة لدور المعلم داخل المدرسة، ومنها الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، وهي وظائف لها أهميتها وتتطلب بالفعل ضرورة تحفيز أصحابها وظيفياً ومادياً، وإن ذلك بالإمكان تحقيقه من خلال إقرار سلم وظيفي لهم وكادر خاص من خلال مجلس الخدمة المدنية.
وأشار العجمي إلى أن وفد مجلس الإدارة انتهز فرصة مشاركته في الاجتماع ليؤكد أهمية الاقتراح بقانون لإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون (28/ 2011) الخاص بكادر المعلمين الذي سبق للجمعية أن طرحته في ديسمبر الماضي، الذي تقدم به مجموعة من النواب؛ هم أسامة الشاهين، وعبدالله فهاد العنزي، ومحمد براك المطير، ود. حمود الخضير، وثامر الظفيري، ود. جمعان الحربش، ود. عودة الرويعي، ود. محمد الحويلة، ود. وليد الطبطبائي، ود. خليل أبل، وإن وفد الجمعية طالب بالاستعجال بإحالة هذا الاقتراح بقانون من اللجنة التشريعية والقانونية إلى اللجنة التعليمية لمناقشته في اللجنة التعليمية تمهيداً للانتهاء منه وإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة والتصويت عليه، وقد وعد رئيس اللجنة التعليمية وأعضاء اللجنة بمتابعة هذه التعديلات مع زملائهم في اللجنة التشريعية.
وأضاف العجمي أن وفد الجمعية طالب بضرورة تفعيل المادة الرابعة من القانون (28/ 2011) الخاصة بإقامة الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية، مشيراً إلى أهمية وضرورة وضع خطة لتدريب المعلم وتنظيم دورات تعمل على رفع كفاءته المهنية، كما طالب الوفد رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية بضرورة وضع القضية التعليمية على سلم أولوية الاهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.