وصف السودان اليوم الخميس، مطالبة الأمم المتحدة، بتسليم الرئيس عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية الـ 28 المنعقدة بالأردن، بــ “الانحدار”.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور للصحافيين، فور وصول البشير إلى الخرطوم قادما من عمان: “هذا انحدار للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأضاف: “أتمنى أن لا يكون رأيه يمثل الأمين العام الذي طلب مؤخراً لقاءً خاصاً مع الرئيس البشير في أديس أبابا والتقى به، وأرسل له خطابين بشأن بعض القضايا الإقليمية وعلى راْسها قضية جنوب السودان”.
وزاد: “ثم طلب (الأمين العام) لقاء آخر في قمة عمان (جرت أمس الأربعاء)، وألح مكتبه على هذا اللقاء، وهذا يشير إلى تقدير خاص من الأمين العام لرئيس السودان”.
وتابع: “اللقاء لم يتم لارتباطات الرئيس البشير، لأن القمة كانت يوما واحدا، وكان من المقرر أن تمتد ليومين”.
وأشار غندور إلى أن “الأمم المتحدة منظمة جامعه لكل الدول، والسودان مثل أي دولة، واحترام الرئيس السوداني المنتخب مهم وضروري”.
وجدّد القول: “هذا انحدار من المتحدث الرسمي، ونتمنى أن لا يمثل هذا التصريح الأمين العام بأي شكل من الأشكال، وسنتحرى عبر قنواتنا الدبلوماسية والبعثة السودانية في نيويورك لنتأكد من كان وراء هذا التصريح”.
وأمس الأربعاء قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: إن “موقف الأمم المتحدة ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني عمر البشير“.
وأكد حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، “ضرورة تقديم البشير للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور، غربي السودان.
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه في العام بـ”الإبادة الجماعية”.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة “استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي 3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرّد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول: إن “عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة”.