قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) القطب ولد محمد مولود: إن ثمة محاولات غربية لإقناع الشعب التركي بالتصويت ضد التعديلات الدستورية (في الاستفتاء المزمع في أبريل/نيسان، لكنه توقع لتلك المحاولات الفشل.
وأضاف البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض)، في تصريحات للأناضول، اليوم الخميس: إن “تركيا تتعرّض لمؤامرة مكشوفة من عدة بلدان غربية تهدف في الأساس لعرقلة نهضتها الاقتصادية”.
واعتبر أن “الحملات المتصاعدة في عدد من البلدان الأوروبية ضد تركيا يُراد منها تشويه صورة الرئيس رجب طيب أردوغان”.
وأشار إلى أن “هذه الحملات بات واضحاً أنها تدخل ضمن مساع غربية لإقناع الشعب التركي بالتصويت ضد التعديلات الدستورية (في الاستفتاء المزمع منتصف أبريل/نيسان المقبل)، لكن أتوقع أن تلك المحاولات مآلها الفشل”.
وتابع في ذات السياق: “الجميع يلاحظ حجم الحملات المعادية لتركيا والرئيس أردوغان في أوروبا، لا يريدون أن تكون تركيا دولة قوية”.
ولفت إلى أن الدول الغربية المناهضة للتعديلات الدستورية في تركيا “اختارت بدقة عالية توقيت شن حملاتها المناهضة للرئيس أردوغان”.
واستدرك: “لكن يجب على الشعب التركي إدراك أن الغرب يبحث في الأساس عن مصالحه، ولا يريد لتركيا أن تكون قوة عالمية، من الواضح أن الصعود الكبير للأتراك يخيف الغرب”.
وأوضح أن “الحكومة التركية يجب أن تتحمّل المسؤولية في هذا الوقت وتتصدّى بقوة لمثل هذه الحملات، خصوصاً في الأيام المتبقية قبل التصويت على التعديلات”.
واستطرد في ذات السياق: “يجب أن يتم التصدي لهذه الحملات من خلال شرح أهمية التعديلات الدستورية للشعب التركي وكشف حجم المؤامرة الغربية على البلد”.
وشدّد على “ضرورة أن يسأل الشعب التركي والعالم بأسره عن سر كل هذه الحملات الغربية الموجهة ضد التعديلات الدستورية”.
وقبل أن يجيب: “من الواضح أنها تعديلات تخدم الشعب التركي وتجعل تركيا قوية قادرة على مقارعة الجميع، لولا ذلك لما شنت ضدها كل هذه الحملات في أوروبا”.
وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع تعديل دستوري تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال بنظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وتم تحديد موعد إجرائه داخل البلاد في 16 أبريل المقبل.