قال النائب د. جمعان الحربش رداً على تصريح النائب رياض العدساني: نعم تواصلت والنائب نايف مرداس مع أكثر النواب لعدم رفع الحصانة لأن القضية سياسية ويُراد منها العزل السياسي،وليس العقوبة الجزائية هذا المخطط الذي كشف عنه النائب سعدون حمّاد في القاعة قبل رفع الحصانة وقبل الذهاب للمحكمة وحكم الاستئناف عندما قالإن الانتخابات ستجرى في دائرتين استناداً لقانون العزل السياسي الذي أقر في المجلس الماضي،وأنا أشكر كل النواب الذين أرسلوا رسالة سياسيّة برفضهم رفع الحصانة، أما الحكومة فقد صوّتت مجتمعة مع رفع الحصانة، وبالنسبة للتواصل مع كل الأطراف فهو عمل قمنا وسنقوم به ما دام يحقق المصلحة العامة،فإن تحققت نتائج إيجابية لحل الملفات العالقة فهذا هو المطلوب، وإن لم تؤد إلى ذلك فنستطيع أن نفعّل أدواتنا الدستورية متى شئنا.
وكان النائب رياض العدساني قال في تصريح سابق: اتضح لدي أن كان هناك ترتيب في رفع الحصانة عن النائب د. جمعان الحربش والنائب نايف المرداس في جلسة الثلاثاء، وبحسب ما رأيت أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صوّت مع عدم رفع الحصانة، مشيراً إلى أن نوّاب «حدس» في المجلس 4 أي بنسبة 10٪، فهل هذه النسبة التي تقود المجلس وما هو ترتيب الحكومة معهم؟
وتابعالعدساني: لا نقبل من الحكومة أي ترتيب للاتفاق على المصلحة العامة، ولن أنتظر حكم الدستورية لتقديم استجواب المبارك، ولست ملتزماً بتعهد أو تيار، وقال العدساني عارضاً صحيفة استجواب رئيس الوزراء: الاستجواب جاهز وموقّع ولا ينقصه غير التاريخ، وأضاف العدساني من جهة ثانية: “سأطلب جلسة خاصة بشأن القضية الإسكانية”.