أكد الأكاديمي د. علي السند أن تزوير الجنسية جريمة، وأن سحبها عقوبة مستحقة، لكن أي عقوبة بعيداً عن القضاء هدم لدولة المؤسسات وشرعنة للفوضى.
وفي فيديو نشره على صفحته في “تويتر” قال السند: اليوم الذين يرفضون تعديل قانون الجنسية هم يريدون وزارة الداخلية هي من يجمع التحريات ومن يوجه التهم وتحكم وتنفذ.
وتساءل: هل يصح في دولة القانون أن الجهة التي تدعي على المجرم هي من تدين وتعاقب؟
ورأى أنه من البديهي والمنطقي والقانوني لا يكون سحب الجنسية إلا بحكم قضائي، وهو ما ينسجم مع العدالة والقانون ودولة المؤسسات.