تقدّم النائب محمد حسين الدلال باقتراح برغبة للإعلان عنبرنامج“جائزة الكويت للتميز والشفافية في الأداء الحكومي” وأنيتولى “جهاز متابعة الأداء الحكومي” إدارة الجائزة.
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
يعد الإصلاح الإداري من أهم متطلبات إنجاح الدولة في تحقيق خططها وبرامجها الموضوعة، وقد أرجعت العديد من التقارير الصادرة من منظمات محلية وأجهزة رقابية ومستشارين خارجيين إلى تراجع الإدارة الحكومية مما أدى إلى ضعف تطبيق خطط التنمية وتراجع الإدارة العامة، وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات والنظم الداعية للإصلاح الإداري، إلا أن ضعف التطبيق والمراقبة أدى إلى التراجع العام للكويت والذي تشهد به المؤشرات الدولية مثل:
– مؤشر التنافسية العالمي GCI.
– مؤشر مدركات الفسادCPI.
– مؤشرالخدمات اللوجيستيةLPI.
– مؤشر التنمية البشريةHDI.
– مؤشر الحكومة الالكترونيةEGOV.
– مؤشر بيئة الأعمالEODB.
ونظراً لأهمية تفعيل التشريعات القائمة وتحفيز الجهاز الوظيفي لتطوير إمكانياته وتبيان المجتهد من العاملين في المؤسسات الحكومية، فإنه يتطلب القيام بعدد من الخطوات التشريعية والتنظيمية لتحفيز القطاع العام على الإصلاح والتطوير الإداري، وهذا هو شأن العديد من دول العالم المتقدم لتطوير أداء المؤسسات الحكومية والعاملين فيها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
1-تبنّي الحكومة الكويتية الإعلان عن برنامج“جائزة الكويت للتميز والشفافية في الأداء الحكومي”تكون الجائزة سنوية، تهدف إلى تحفيز المؤسسات الحكومية للتنافس في مجال الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لمعالجة أوجه القصور القائمة وتمييز الأطراف المجتهدة والعاملة بكفاءة عن تلك المتراجعة في تطوير الجهاز الإداري.
2-يتولى “جهاز متابعة الأداء الحكومي” إدارة الجائزة مسترشداً بمعايير المؤشرات الدولية ذات الشأن، وفى إطار من الحيادية والشفافية، وله أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة من عمل استبيانات ولقاءات والاستفادة من تقارير أجهزة الرقابة الوطنية وغيرها.
3-على “جهاز متابعة الأداء الحكومي” الاستعانة بخبرات وتجارب منظمات المجتمع المدني وبالأخص جمعية الشفافية الكويتية التي أدارت بنجاح وحيادية ولمدة سبع سنوات متتالية “جائزة الكويت للشفافية والإصلاح”.
4-يتم تكريم المؤسسات الحكومية التي حصلت على أعلى المراكز في الجائزة، في حفل عام يشارك فيه القيادات في المؤسسات الحكومية، كما يقوم “جهاز متابعة الأداء الحكومي” بمتابعة صور القصور مع المؤسسات الحكومية التي لم تحقق الحد الأدنى من متطلبات التميز في الأداء والشفافية في الأعمال.
5-كخيار آخر لتنفيذ هذا المشروع الحيوي يُقترح تبني مجلس الوزراء برنامج جمعية الشفافية الكويتية “جائزة الكويت للشفافية والإصلاح” من خلال توفير كافة صور الدعم اللازمة للجمعية لإعادة تفعيل برنامجها والذي توقف بسبب عدم توفر الدعم اللازم لإنجاح البرنامج.