أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلديه الكويت، بأن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، أحال المذكرة رقم ٧٠/٢٠١٧ التي تحصر التحقيقات الأوليه بشأن تنفيذ إزالة مسجد ومباني سكن العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الصليبية قطعه ١ إلى النيابة العامة، تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون حماية الأموال العامة التي تنص على تخصيص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق و التصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
جاء ذلك بعد متابعة كتاب وكيل وزارة الأوقاف الذي يشير إلى قيام أحد مدراء الإدارات بفرع بلدية الجهراء بتوجيه المعدات لإزالة المسجد و المبنى السكني التابع لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
و بناء على ذلك قامت البلدية بفتح باب تحقيق في هذه الواقعة التي كشفت عن وجود شبهة جريمة الإضرار بالمال العام المجرّمة بالماده رقم ١٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة.