انتقد بيان صادر عن مجموعة من نواب عن مناطق الهلال النفطي الداعمين للاتفاق السياسي ما قالوا: إنه الصمت المريب لكل المسؤولين عما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان في مناطق الهلال.
وقال النواب في بيانهم، بحسب ما نقله موقع “عين ليبيا” عن “وكالة ليبيا الرقمية”: إن المنطقة تشهد حالات خطف وتغييب قسري طالت الشيوخ والشباب والأطفال على يد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في نطاق سيطرة ما وصفوها بـ”القوات التابعة للقيادة العامة”.
واعتبر بيان نواب الداعمين لحكومة الوفاق، الأعمال التي تحدثوا عنها في بيانهم انتهاكاً صارخاً للقوانين ولحقوق الإنسان، مطالبين كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بتحمل مسؤوليتها.
وختم الداعمون للمجلس الرئاسي بيانهم بتحميل المسؤولية لمجلس النواب ولما صفوها بـ”ما تسمى الحكومة المؤقتة” ووزارة الداخلية التابعة لها والقيادة العامة كامل المسؤولية على سلامة المعتقلين والمغيبين، وذلك على حد تعبيرهم.