حثّ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق عبد المحسن القطان (أبوهاني)، فلسطينيي الخارج على المشاركة في لجان “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” لخدمة وطنهم والدفع بالقضية الفلسطينية نحو تحرير الأرض المحتلة والإسهام في نيل شعبهم لحقوقه المسلوبة وأن يكون للشباب دوره في ذلك.
وأكد عبد المحسن القطان، خلال استقباله مساء أمس الاربعاء لرئيس الهيئة العامة “للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” سلمان أبو ستة، وأمين سر المؤتمر محمد الأنصاري، على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وحضور جميع الأطياف الفلسطينية في كل مكان جغرافيا وسياسيا ليكونوا شعبا واحدا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد أطلع أبو ستة والأنصاري القطان على وقائع “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، الذي عقد أعماله في مدينة اسطنبول التركية يومي 25 و26 فبراير الماضي، وعلى قراراته ومخرجاته.
كما تم عرض الصور الخاصة بالمؤتمر والتي تظهر مدى الحشد الهائل من فلسطينيي الخارج والذين وفدوا من أكثر من 50 دولة حول العالم لحضور المؤتمر والمشاركة في هذا العمل الوطني وتأكيدهم على حقهم في أن يكون لهم صوت وتمثيل حقيقي في المنظمة وكذلك في المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب.
أبو ستة رئيسا وشفيق أمينا
وكان “مؤتمر فلسطينيي الخارج”، الذي استضافته مدينة إسطنبول، على مدى يومين، (25 و26 فبراير الماضي) أعماله، انتخب الدكتور سلمان أبو ستة رئيسا لهيئته العامة، ومنير شفيق أمينا عاما له.
وقال المؤتمر، في البيان الختامي، إن انعقاده “يُشكل دعوة خالصة وصرخة عالية الصوت للعودة إلى الأصول والمنطلقات والثوابت والوحدة، واستعادة روح الثورة والتضحية، وتأكيد الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر“.
وأشار البيان الختامي إلى أنّ “اتفاقية أوسلو (بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 1993) وما تبعها من تنازلات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال ألحقت ضرراً فادحاً بمصالح الشعب الفلسطيني، ومست حقوقه الثابتة“.
ورأى المؤتمر أن مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركته في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين.
ودعا إلى “إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني“.
وتستعد الهيئة العامة لـ”المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، للاجتماع خلال شهر إبريل المقبل لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر.
وقد تعرض المؤتمر، الذي دعت له في البداية نحو 70 شخصية وطنية فلسطينية من توجهات مختلفة، بما في ذلك أعضاء سابقون في المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، لهجوم شرس من عدد من قادة السلطة الفلسطينية، خشية أن يكون بديلا لمنظمة التحرير.