أعلن 5 نواب تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن إخضاع موظفي الدولة والطلبة للفحص الدوري بشأن التحصين من المخدرات، وجاء في نص الاقتراح بقانون ما يأتي:
(مادة أولى):
يخضع جميع موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية إلى الفحص الدوري بشأن التحصين عن المخدرات.
(مادة ثانية):
يخضع جميع طلبة الثانوية العامة وطلبة معاهد التطبيقي والجامعات الحكومية والخاصة إلى فحص التحصين عن المخدرات، من تاريخ العمل بالقرار.
(مادة ثالثة):
يتشرط في قبول الطلبة في معاهد التطبيقي أو الجامعات الحكومية الخاصة أو طلبة الابتعاث إنهاء فحص التحصين ضد المخدرات، كما يشترط إخضاع الطلبة الراغبين بالانتقال من كلية إلى أخرى أو من جامعة إلى أخرى بالخضوع للفحص.
(مادة رابعة):
تنشئ وزارة الصحة مختبراً خاصاً يكون عمله إجراء فحص تحصين المخدرات إضافة إلى الفحوصات المخبرية الخاصة بالأمراض الوراثية، وذلك إسهاماً من الوزارة بمحاربة الأمراض الوراثية والتصدي لها قبل إقدام المواطنين على الزواج.
(مادة خامسة):
يشترط لكل طالب من مراحل الدراسة الثانوية أو مراحل الدراسة في كليات التطبيقي أو الجامعة الخضوع للفحص مع انتهاء كل سنة دراسية ولا يتم استكمال قيودهم في الجامعة والحصول على إذن تسجيل المواد الدراسية إلا بشرط ورقة الفحص المعتمدة من مختبر وزارة الصحة ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلين على معدل امتياز.
(مادة سادسة):
يخضع للفحص الوقائي كل مواطن ومقيم يرغب في الوظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
(مادة سابعة):
كل من يتقدم لطلب مساعدة مالية من الشؤون عليه أن يخضع للفحص، ويستثنى من ذلك كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.
(مادة ثامنة):
المظاهرات التي يصحبها شغب ويتهم فيها بعض المحرضين فإنه من الإلزامي إخضاع المتهمين للفحص قبل تقديمهم للنيابة العامة.
(مادة تاسعة):
تعميم التحليل على المتهمين بقضايا جنح أو جناية مثل (سرقة – شروع بالقتل – مشاجرة – تزوير… الخ).
(مادة عاشرة):
تقوم وزارة الداخلية بتوفير أجهزة فحص المخدرات صغيرة الحجم مخصصة لرب الأسرة في حال أراد مقابل رسوم تأمين على جهاز الفحص وذلك في حال هناك شك من رب الأسرة وأراد التأكد من خلو أحد الأبناء من تعاطي المخدرات.
(مادة حادية عشرة):
نتائج فحص التحصين من المخدرات سرية ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها سوى الأطباء المختصين بالعلاج من الإدمان، ويقومون برفع تقرير عن الحالة والمعلومات التي يوفرها المدمن لوزارة الداخلية حتى يتم التعامل مع مروج السموم.
(مادة ثانية عشرة):
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة عشرة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
زادت آفة المخدرات بشكل لافت كبير في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حتى باتت تهدد أمن واستقرار الكويت إضافة إلى أمن واستقرار العوائل الكويتية، حيث ساهم انتشار هذه الظاهرة السلبية بتدمير أسر بأكملها وتشتيتهم ورسمت نهاية مأساوية لكثير من أبناء الأسر أما بالقتل أو الانتحار أو السجن.
ولا يخفى على الجميع أن مراكز علاج الإدمان في البلاد تضم ما يقارب 7500 ملف، وأن هناك حسب الإحصائيات وجود 70 ألف متعاط مرشحين للزيادة، وأن فئة الشباب منهم تتجاوز الـ80%؛ ولأن الفئة المستهدفة من تجار المخدرات ومروجي السموم هم الشباب بين سن الـ15 و30 عاماً، لذلك فإن تطبيق قانون التحصين الوقائي من المخدرات يضع المواطن والمقيم في أولى خطوات العلاج من المخدرات وتحصين المجتمع منها في حال كشف الحالات التي من منطلق القانون يجب التعامل معها بسرية تامة لعلاجها ومكافأة كل من يدلي بمعلومات مهمة عن مروجي السموم تؤدي إلى إلقاء القبض عليهم، وتعتبر دول الخليج قريبة من الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات وشباب دول الخليج مستهدفين على وجه الخصوص من بعض الدول القريبة منها، هذا الاقتراح سيكون له أثر كبير على دولة الكويت في المحافظة على الطاقات الشبابية من هذه الآفة.