أعرب رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د. عادل أشكناني عن أمله بأن يشمل إصلاح وزارة الصحة القطاع الأهلي، وأشار إلى أن المعضلة التي تواجه القطاع عملياً هي أن هناك فقط 10 شاليهات متهالكة لإدارة التراخيص الصحية تقوم بخدمة 6 محافظات كويتية بما تحويه من أقسام وتخصصات ومجالات عمل، فهي تضم تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز طب الأسنان، والعيادات ومحلات النظارات ومكاتب الخدمات التمريضية المنزلية، وأيضاً تراخيص الأطباء والعاملين في القطاع الحكومي، متسائلا: كيف يعقل هذا ونحن في العام 2017م أليست الكويت دولة غنية وتملك من الإمكانات ما تستطيع أن تؤمن به مقومات الدولة الحديثة من مبان وموظفين ونظام إلكتروني حديث للسيطرة على التلاعب بالمعاملات وضياع الملفات؟ متسائلاً: أين هي ملايين الدنانير التي رصدتها الدولة للتحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية؟ ولماذا لم يصل لإدارتنا منها أي أثر ولم يستفد منها قطاعنا؟
وتابع أشكناني: كلنا ثقة بأن الخطوات التي يقوم بها مدير الإدارة الجديد سوف تثمر قريباً إذا ما تم إعطاؤه الصلاحيات والإمكانيات المطلوبة خصوصاً بعد زيارة الوزير لإدارة التراخيص وما تلاها من زيارة للوكيل المساعد للقطاع الأهلي بالإنابة في غضون أيام مما يدل على اهتمام القيادات العليا بالقطاع الأهلي وهو ما كنا نفتقده سابقاً”، مشدداً على أهمية تعديل القوانين والقرارات الوزارية، وإلغاء بعض التعاميم التي تشوبها شبهات التنفيع، كما أنه يجب تفويض إدارة التراخيص لتسهيل الإجراءات وتقليص صلاحيات لجنة التراخيص الصحية التي تعرقل معاملاتنا وكذلك صلاحيات بعض الإدارات التي يتداخل عملها مع عمل إدارة التراخيص حتى لا تتشابك المصالح، وحتى يتبين لنا الصالح من الطالح، فنحن ابتلينا بمنظومة متشابكة تتنافس على فرض الوصاية علينا دون النظر للمصلحة العامة، ويجب ترسيخ الأسس وتدعيم القاعدة القانونية فلا تطوير بلا تنظيم، ولا متابعة بلا قانون وعقوبات رادعة للمخالفين فالقضاء على الفساد يحتاج إلى رؤية شاملة متكاملة وعندما تصل الأمور لصحة البشر فليس هناك مجال للمساومة.
وخاطب أشكناني وزير الصحة قائلاً: “نتمنى أن يسطر في عهدك بالوزارة إصلاح القطاع الأهلي كما بدأت بالقطاعات الأخرى، لاسيما بعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودخول التأمين الصحي في منظومة التعاون المشترك بينهما، فالقطاع الأهلي شريك في المنظومة الصحية والجناح الثاني للوزارة، “فلا تكسروا جناحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم”.
وختم رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية حديثه بالقول: إن المواضيع التي تم بحثها سابقاً في اللجنة المشتركة بين اتحاد أصحاب المهن ووزارة الصحة هي أمور في غاية الأهمية، ولم يتم إقرارها، وقد بدأنا مع الوزير الحربي بتفعيل ما عجزت عنه الوزارة في العهد السابق، حيث أثمر اجتماعنا الأول عن حل إحدى المشاكل الطارئة بخصوص تقييم الشهادات وكذلك وعدنا معاليه بإطالة أمد التراخيص للمؤسسات لتصبح أربع سنوات بدل اثنتين مما سيخفف العبء على الإدارة ويحقق الاستقرار مرحلياً للمؤسسات الأهلية، وهي بداية جيدة للتعاون البناء بين الاتحاد ووزارة الصحة وهذا التعاون كفيل إن استمر بأن يقضي على جميع المعوقات التي تعترض مزودي الخدمات الطبية في الكويت.