أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، حرصها على جعل التطور التكنولوجي جزءاً أساسياً من أدوات العمل التي يتم توفيرها لموظفي الوزارة والمتعاملين معها بشكل مستمر ومتجدد.
وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في بيان صحفي: إن الوزارة قامت بربط نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني المستخدم في الوزارة مع نظام التراسل الإلكتروني الحكومي بداية من مطلع مارس الجاري.
وأضاف حمادة أن عملية الربط تمت بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن الوثائق الصادرة من “المالية” والمرسلة لجميع الجهات الحكومية مطابقة لقانون المعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى إمكانية مخاطبة الجهات غير الحكومية عن طريق تصدير الكتب الرسمية المرسلة من الوزارة مباشرة من خلال نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الرسمي للجهة المستلمة بشكل مطابق لقانون المعاملات الإلكترونية بخصوص المراسلات الحكومية.
ويعد مشروع التراسل الإلكتروني أحد مشروعات منظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت ويسهم في تقليص الدورة الزمنية للمراسلات الحكومية بنسبة 98%، فضلا عن توفير أقصى درجات المرونة والسرية في تبادل المراسلات الحكومية إلكترونيا بديلا عن التراسل اليدوي.