كشف النائب رياض العدساني أنه ملتزم في تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في جميع المكاتب الصحية، على أن تنتهي لجنة حماية المال العام البرلمانية، من عملها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وقال العدساني: إنه لتوضيح الحقيقة، فأنا بدأت بسؤال لوزير الصحة (جمال الحربي) بإجراء تحقيق كامل بشأن المكاتب الصحية والعقود الإنشائية داخل الوزارة، وجميع الأمور المختصة بالعلاج بالخارج، والتي تشمل وزارة الصحة وكررت الطلب مرة أخرى للوزير.
وأضاف العدساني: أمهلنا الوزير من 15 يناير حتى اليوم في لجنة الميزانيات، من أجل الأخذ بالاعتبار في تقارير ديوان المحاسبة والمراقبة المالية لمعالجة الملاحظات والمخالفات لدى الوزارة.
واستغرب العدساني من طلب بعض النواب بالتحقيق فقط في مكتب ألمانيا الصحي، ومطالبتهم بالإصلاح المنشود، وهذا أمر غير جيد، فالمطالبة الحقيقية هي التحقيق ومحاسبة الجميع، وأنه كمثال مكتب لندن، فهناك أربعة موظفين تم تحويلهم إلى النيابة وتم توقيفهم عن العمل بشبهة التزوير والتعدي على الأموال العامة، بالتنسيق مع المسؤولين في بريطانيا والسفارة الكويتية، بالإضافة إلى وزارة الصحة، بحسب “القبس”.
ولفت كذلك إلى أنه تم تحويل موظفة للنيابة بسبب التعدي على الأموال العامة، وبالتالي فإن الأساس هو تحقيق الرقابة الكاملة، وأنا لا أستطيع أن أقفل عيناً وأفتح العين الأخرى، وأكيل بمكيالين، والبعض قد يكون عنده مآرب ويريد أن يغلق مكاتب لمصالح أخرى، لذلك نريد أن نعرف جميع التجاوزات خارج الكويت وداخل الكويت، وبالتحديد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا، ونحن نثق في أعضاء لجنة حماية الأموال العامة في التحقيق بهذا الأمر من دون استثناء.