سجل العجز الكلي في الموازنة المصرية 174.6 مليار جنيه (11.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 / 2017م، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير لوزارة المالية المصرية.
وبلغ العجز 172.5 مليار جنيه (10.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الماضي 2015/ 2016م، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
ومؤخرًا توقعت وزارة المالية أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية وتراجع مصادر النقد الأجنبي، ورغم حصولها على مساعدات مالية سخية بلغت أكثر من 60 مليار دولار من السعودية إلى جانب الكويت والإمارات، منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013م.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 تريليون جنيه (203 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه (178 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر، مساء أمس الثلاثاء، أن الإيرادات سجلت 219.8 مليار جنيه (14 مليار دولار) بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 192.3 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) بما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن المصروفات بلغت 389.6 مليار جنيه (24.8 مليار دولار) بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 354.6 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) بما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي بـ319 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016م، مقابل 11.5% في العام المالي السابق عليه.
وحسب ما أفاد مسؤول حكومي لـ”العربي الجديد”، اقترحت وزارة المالية تحديد سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل عند 16 جنيهاً، وهو ما يزيد على السعر الرسمي السائد حالياً في البنوك والمقدر بنحو 15.70.