قرّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، في 13 من مايو/ أيار القادم، نظراً لفشل الجهود في إقناع حركة حماس في المشاركة بتلك الانتخابات.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية في بيانها، عقب جلستها الأسبوعية التي عقدتها في بيت لحم بشكل استثنائي، أن قرارها هذا جاء بناء “على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذّر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس ونظراً لفشل الجهود، التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها الشعب الفلسطيني”.
ويأتي توقيت إجراء الانتخابات المحلية، وفق قرار الحكومة السابق بهذا الخصوص، الصادر بتاريخ 31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز لمجلس الوزراء الفلسطيني اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أسفها لموقف حركة حماس من “حرمان الشعب في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي”، مستهجنة في الوقت نفسه أن هذا “الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة”.
ودعت الحكومة حركة حماس إلى الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية والمشروع الوطني الفلسطيني.
وأكدت الحكومة الفلسطينية على استمرارها في الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها، وأعربت عن أملها في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، في تصريح له، نقله الموقع الرسمي للحركة على الإنترنت، أن “قرار حكومة الضفة الغربية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا الفلسطيني”.
وقال برهوم: إن “الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها حركة فتح في الضفة وقرارات الرئيس، محمود عباس، ومراسيمه الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات حرفت المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية، مما يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج، وبالتالي يتحمل الرئيس عباس وحركة فتح وحكومة الضفة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا القرار الفئوي المقيت”.