قدَّم النائب محمد الدلال اقتراحاً برغبة إلى مجلس الأمة، قال في مستهله: أولت خطة التنمية للدولة وبرنامج الحكومة المقدم أمام مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر اهتماماً خاصاً بالتعليم والمؤسسات التعليمية، وتعتبر المدارس الحكومية في المراحل التعليمية من أهم تلك المؤسسات التي تتطلب مزيداً من جميع صور الدعم الحكومي والشعبي من أجل تحقيق تلك المؤسسات لأهدافها التعليمية وضمان توفير الأجواء المناسبة لتلقي العلم لأبنائنا الطلاب والطالبات، ونظراً للعدد الكبير للمدراس الحكومية وصعوبة تلبية جميع مطالبها في ضمان حسن سير عمل كل مدرسة والنقص القائم في العديد من الاحتياجات التشغيلية والتعليمية وعند ورودها من الوزارة، ومن جانب آخر ندرك مدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة التربية في حسن توجيه الدعم المالي والإداري للمدارس الحكومية؛ الأمر الذي يتطلب معه دعم الوزارة في هذا الدور.
وأضاف: استناداً إلى ذلك كله أدعو أن تقوم وزارة التربية بدعم المدارس الحكومية من خلال زيادة الدعم المالي الذي يقدم لإدارة المدارس للاحتياجات التشغيلية البسيطة (قرطاسية، أنشطة، تصليح جزئي.. إلخ) إلى مبلغ 8 آلاف دينار سنوياً.
ودعا أيضاً إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال القيام بإبرام مذكرة تعاون تقوم به الجمعيات التعاونية في بند الخدمة الاجتماعية بدعم المدارس في عدد من الأنشطة والبرامج وبالأخص الجوانب التشغيلية للمدارس، إضافة إلى قيام وزارة التربية بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف من خلال إبرام مذكرة تعاون تقوم من خلاله الأمانة العامة وفقاً لقانونها والأهداف التي أنشئت من أجلها بتوفير الدعم المالي لعدد من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المدارس الحكومية أو تحتاجها في تسيير أعمال المدارس.
ودعا التربية كذلك إلى إعداد لائحة منظمة يتم من خلالها فتح مجال لقبول التبرعات من الأهالي والمتبرعين في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج التي تقوم بها المدارس على أن يتم الإعلان عن ذلك للجمهور، كما دعاها إلى التنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من خلال إبرام مذكرة تعاون تقوم من خلاله مؤسسة التقدم العلمي وفقاً لأهدافها المرسومة في قانون إنشاء المؤسسة بتوفير الدعم المالي والعلمي لعدد من الأنشطة والبرامج ذات الطبيعية العلمية للمدارس الحكومية.