ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية، الأولويات النيابية والحكومية لجلسات مجلس الأمة المقبلة بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤن مجلس الأمة د. فالح العزب.
وقال أحد أعضاء اللجنة عقب انتهاء اجتماع اللجنة في تصريح للصحفيين: إن اللجنة عقدت اجتماعين؛ الأول ضم كلاً من الوزراء العبدالله، والصبيح، والعزب، وتضمن مناقشة جدولة أعمال الجلسة القادمة والمقرر عقدها في 7 مارس والجلسة التي تليها، موضحاً أنه تم الاتفاق مبدئياً على إدراج تعديل قانون الأحداث ومناقشة موضوع “خور عبدالله”، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة، وهو أمر مرهون باعتماد رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لجدول أعمال الجلسة المقبلة بشكله النهائي.
وبين أن هناك احتمال إضافة بنود أخرى على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة، بحسب التقارير الواردة من اللجان البرلمانية، مستدركاً بالقول: إن مهلة الشهرين التي وضعها المجلس لمناقشة قانوني الجنسية والانتخابات ستنتهي في 28 الشهر الجاري، ومن المفترض أن تعرض على جلسة مجلس الأمة المقبلة الموافق 7 مارس، وأن لجنة الأولويات تحاول أن تضغط على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لإنهاء التقرير وإدراجه على الجلسة المقبلة.
وفيما يخص الاجتماع الثاني للجنة الأولويات، أوضح أن اللجنة تابعت مع الوزير العبدالله وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية مناقشة قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز ولم يتم نشرها للقوانين النافذة، ومنها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى بعض اللوائح في الهيئة العامة للبيئة وحقوق الملكية الفكرية، مبيناً أن بعد مناقشة الوزير العبدالله وممثلي الجهات المعنية للإجراءات وعدوا بإنجاز اللوائح بأسرع وقت ممكن، وكشفوا أن بعض هذه اللوائح جاهزة وبانتظار اعتماد من قبل إدارة الفتوى التشريع، مستدركاً بالقول: إنه يفترض في العديد من اللوائح أن تنجز في الفترة القانونية المحددة لها، مضيفاً: مهمتنا في القادم من الأيام استدعاء بقية الجهات الحكومية الأخرى لإصدار بقية لوائح القوانين حتى يتم تنفيذ القوانين بأحسن صورة ممكنة.